فضائح سجن رومية تتوالى... السجناء عمّال بالسُّخرة!

تحت عنوان " السجناء عمّال بالسُّخرة!" كتبت راجانا حمية في صحيفة "الأخبار" وقالت: قبل أيامٍ قليلة، نُشر في الجريدة الرسمية القانون الرامي إلى تعديل قانون العقوبات الأساسي لجهة "استبدال بعض العقوبات بتدبير العمل الاجتماعي المجاني. صدر القانون بعد ثماني سنوات من "تجواله" بين اللجان النيابية. رغم ذلك تشوبه ثغرات عدة، تبدأ من أنه لا يشمل سوى 320 محكوماً من بين تسعة آلاف، ولا ينتهي باستبدال عقوبة الحبس لهؤلاء بـ"أشغال شاقة" لـ"خدمة المجتمع".
أخيراً، صدر أحد تلك القوانين "الإكزوتيك". قانون من سبع مواد يعدّل بعض مواد قانون العقوبات الأساسي، لناحية استبدال العقوبة التي "لا تتجاوز عاماً من الحبس والتي تحدث للمرة الأولى (أي في غير حالات التكرار)" بعمل ذي منفعة عامة يؤديه السجين خارج قضبان السجن. هذا "أول إنجاز"، تقول المحامية لارا سعادة التي عملت على صياغة القانون. إنجاز بأن "تمنح السجين خيار معرفة قيمة الحياة وتأدية مهمة لصالح المجتمع". وهو، في رأي سعادة، الجزء المغيّب من "وظيفة" السجن المتعلقة بتأهيل السجين. إلى ذلك، ثمة "منطق" آخر لقوانين كهذه، يتعلّق بتخفيف الأكلاف التي تتحملها وزارة العدل وحلّ مشكلة الاكتظاظ في السجون "خصوصاً أننا نعاني من قلة أعداد السجون وتحديداً في المناطق، فيما الموجود غير مؤهل". هذه "الحَشْرة" غالباً ما تقود إلى "سجن شخص يعاقب بجنحة عادية مع متهمين خطرين".

لكن، على أهمية الإنجاز، ثمة ثغرات تجعل منه قانوناً "عاطلاً" برأي مديرية السجون. لا يأتي ذلك من الفكرة وإنما من الواقع الذي يفترض صياغة أخرى. ففي ما يتعلق بالأرقام وتخفيف حدة الاكتظاظ، لن يشمل هذا التدبير سوى 320 (محكوماً بعقوبة تقلّ عن عام وبملفٍ قضائي واحد)، وهو ليس بالعدد المؤثر إذا ما أخذنا في الاعتبار أن عدد "المضبوبين" في السجون والنظارات والمخافر، بحسب مديرية السجون، لامسوا عتبة التسعة آلاف بين محكوم وموقوف، 6854 منهم يتوزعون على 24 سجناً تابعاً لقوى الأمن الداخلي. ويضاف إلى هؤلاء أكثر من 2000 في نظارات قصور العدل والمخافر والجيش والأمن العام. وبين الآلاف التسعة 3667 سجيناً في سجن روميه وحده. هذا السجن الذي أنشئ بسعة استيعابية "بحدود 1400، يحوي اليوم ثلاثة أضعاف قدرته، ووصل في فترات معينة إلى حدود 5 آلاف سجين"، بحسب رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية، ميشال موسى. يحدث كل ذلك، في ظل وجود اقتراحات "مزمنة" بزيادة عدد السجون وتحديداً في الأطراف للتخفيف عن السجون المركزية. لكنها، تبقى مجرد اقتراحات… اللهم إلا إذا كان المطلوب وضع "السجناء في الاقتراحات"، على حد قول القاضي رجا أبي نادر، من مديرية السجون.

صحيح أن القانون صدر "كما عدلته لجنة الإدارة والعدل"، بحسب سعاده، إلا أنه - رغم أهميته - لا يفعل سوى تطبيق تعديلات على قانون العقوبات الأساسي الذي مضى على آخر تعديلاته عشرات السنين. ليس المطلوب تعديلات "نثرية" بقدر ما هو المطلوب إعادة صياغة القوانين كلها كي تلائم وقتنا الراهن، وليس فقط قانون العقوبات.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا