صعدت "صفاء" برفقة "م.ش" الى بناء على أساس أنّه للأمن العام. ما إن وصلا الى الطابق الرابع حتى فتح الشاب باب شقة بالمفتاح وأوعز الى الفتاة إنتظار أحد المحققين. أغلق "م.ش" الباب ودخل الى إحدى الغرف ليخرج منها عارياً تماماً ويطلب من الفتاة ممارسة الجنس وإلا سيسلّمها الى الأمن العام. رافقت "صفاء" الشاب الى غرفة النوم فيما خالها يحاول التواصل معها على هاتفها دون مجيب.
تلك القضية وصلت الى محكمة الجنايات في جبل لبنان برئاسة القاضي إيلي الحلو فأصدرت حكمها بالإجماع ، و"لبنان ٢٤" يورد تفاصيله :
تعرّف المتهم "م.ش" (لبناني) وهو صاحب أسبقيات بجرائم التحرّش الجنسي والإحتيال على "صفاء" (سورية) بينما كانت بصدد تسوية أوضاعها في لبنان، فوعدها بتجديد إقامتها وتنفيذ زواجها وطلاقها مقابل مبلغ ألف وأربعماية دولار أميركي.
قصد "م.ش" منزل "صفاء" في خلدة حيث كانت تقيم مع خالها واستلم من الأخير مبلغ خمسماية دولار وأوراقها الثبوتية، بعد أن أقنعها بقدرته على تسوية وضعها وإيجاد عمل لها. في اليوم التالي، أرسل الشاب لـ "صفاء" صورة عبر الواتساب تظهر بطاقة صحافية بإسمها وعليها صورتها الشمسية، ليُشعرها بالإطمئنان أنّه يسعى جادّاً لمساعدتها حتى في إيجاد عملٍ لها، وطلب منها مرافقته في اليوم التالي الى مركز الأمن العام في بعبدا.
في الموعد المحدّد نزلت الفتاة من بيتها ورافقها خالها للإطمئنان عليها، إلا أنّه وبوصولهم الى منطقة السفارة الكويتية، طلب "م.ش" من الخال الترجّل من السيارة بحجة إنتهاء صلاحية أوراق الأخير خشية توقيفه، واصطحب "صفاء" الى منزله بدلاً من مركز الأمن العام ، وطلب منها ترك هاتفها في السيارة كما ترك هو هاتفه أيضاً، وصعدا الى المنزل حيث أخبرها أنّ أحد المحققين سيحضر للتكلّم معها، إلا أنّه دخل غرفة النوم وخرج في ثوانٍ وهو عارٍ من ثيابه تماماً، وطلب منها ممارسة الجنس كونه معجبٌ بها، ولمّا رفضت هددها أنّه سيتّصل بالأمن العام لتوقيفها وتوقيف خالها (المنتهية صلاحية إقامتهما في لبنان).
راح الشاب يطمئنها تارة بإيجاد عمل لها في موقعه الإخباري (...) وأنها ستصبح صحافية وسيقوم بتسوية وضعها القانوني، ويهدّدها تارة أخرى بتوقيفها الى أن رضخت لرغبته، فدخلت معه غرفة النوم ومارست معه الجنس ممارسة غير كاملة، بعد أن أخبرته أنّها عذراء .
خلال المقابلة المجراة بين الطرفين، أصرّ كلّ منهما على أقواله، فالفتاة تؤكّد أنّ الشاب أوهمها أنّه سيأخذها الى مركز الأمن العام ولما صعدت معه الى المبنى فوجئت بطلبه ممارسة الجنس ففعلت تحت وطأة التهديد بتوقيفها مع خالها، فيما أفاد المتهم أنّه أُعجب بها منذ اللحظة الأولى وأنّه كان ثملاً يومها وقد مارس معها الجنس برضاها ودون تهديدها، إلا أنّه أغراها بالمال أي بإعفائها من باقي المبلغ الذي إتفقا عليه من أجل تسوية وضعها القانوني في لبنان، مشيراً إلى أنّه طلب ممارسة الجنس معها ممارسة كاملة إلا أنها رفضت طلبه كونها لا تزال عذراء.
وتبين أن البطاقة الصحافية التي أرسلها المتهم للمدعية غير رسمية وغير موقّعة من النقابة .
محكمة الجنايات وفي حكم علني أصدرته، أنزلت عقوبة الأشغال الشاقة مدة خمس سنوات بالمتهم وخفضتها الى ثلاث سنوات بعدما أدانته بجرم إستغلال المدعية وإغوائها نظراً لوضعها في لبنان وحاجتها الى تسوية إقامتها وإيهامها بتوظيفها كصحافية، واعتبرت المحكمة أن ما أقدم عليه المتهم كان قد خطّط له بهدف الإعتداء على الفتاة جنسياً مستخدماً ضروب الحيلة والتهديد، وأجبرته المحكمة بإعادة مبلغ الخمسماية دولار الذي دفعته المدعية لها، فضلاً عن التعويض عليها بمبلغ عشرين مليون ليرة عن الضرر اللاحق بها.