منذ تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة، وسط "ضخّ" الأجواء "الإيجابية" حول قرب التأليف، يبدو صوت المعارضين "خافتاً"، يكاد لا يُسمَع، وسط تساؤلاتٍ عن وجود "خطة عمل" ينكبّ هؤلاء على بلورتها بشكلٍ أو بآخر.
فعلى المستوى الشعبيّ، اقتصرت التحرّكات على مجموعاتٍ "محدودة"، ارتأت "الاعتراض" على تسمية الحريري، بمسيراتٍ "خجولة" نحو بيت الوسط، قوبلت سريعاً بمسيراتٍ مؤيّدة له، وتخلّلتها ممارسات "استفزازية"، على غرار إحراق "قبضة الثورة"، الذي سرعان ما تنصّل "المستقبليون" من المسؤولية عنه.
أما على المستوى السياسي، فيبدو أنّ قوى المعارضة "تغرّد" في سربها الخاص، بين من اكتفى بإعلان رفضه لـ "الصفقة"، وارتأى "الانتظار"، كما فعلت "القوات اللبنانية" مثلاً، وبين من أبدى "عدم اكتراث"، وواصل "التصويب" على النظام ككلّ، ولو بصورةٍ عشوائية، كما فعل آخرون، بينهم عدد من النواب المستقيلين.
لا وحدة رأي!
بخلاف ما حصل قبل عام، حين اتّحدت المجموعات المدنية والحزبية المعارضة، على مطلب "الإطاحة" بالحريري وحكومته، من بوابة الانتفاضة الشعبية، وكان لها ما أرادت، يبدو واضحاً أنّ هذه المجموعات لا تلتقي اليوم على "كلمة واحدة"، بدليل غياب أيّ تحرّكاتٍ محدّدة الأهداف والمغازي، ربما بانتظار "نضوج" الصورة الحكوميّة.
ويقول بعض الناشطين المدنيّين إنّ "التفاوت" في وجهات النظر حاصلٌ اليوم، لأنّ هناك حتى داخل مجموعات "الثورة"، من يريد منح الحريري أو غيره "فرصة"، ليس من منطلق الإيمان به أو بالطبقة السياسية، بل من منطلق "اليأس والقرف"، خصوصاً في ضوء الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة، التي دفعت الكثير من "الثوار" قبل غيرهم، إلى "الاستسلام"، وكثيرون من هؤلاء باتوا في عداد المغتربين، بل المهاجرين.
غياب "وحدة الحال" لدى المجموعات المدنيّة، يظهر أيضاً لدى القوى السياسية المعارضة، لدرجة أنّ النواب الذين استقالوا من البرلمان أخيراً، والذين لا يتجاوز عددهم أصابع اليدين، يختلفون في النظر إلى تكليف الحريري، بل إنّ منهم مَن "يجاهر"، أنه لو كان لا يزال جزءاً من البرلمان، لكان سمّى رئيس تيار "المستقبل"، فيما يصرّ آخرون، كنواب "الكتائب"، على أنّ هذه التسمية دليلٌ على استمرار عقليّة "التسوية" التي كانت "أصل البلاء".
معارضة من الداخل؟!
وعلى غرار "الكتائب"، تصرّ "القوات اللبنانية"، من صلب النظام هذه المرّة، على رفض تسمية الحريري، ليس من باب عدم قناعتها به كمرشحٍ مناسبٍ للمنصب، وهو الذي يملك "الميثاقيّة الكاملة"، كما تؤكد أوساطها، ولكن توجّساً من عقليّة "التسوية" المتحكّمة باللعبة، والتي لا تتيح للحريري انطلاقاً من ذلك، تأدية الدور الذي ينشده من الأصل، وهذا أصلاً ما دفع "القوات" لحجب صوتها في الاستشارات الملزمة عنه.
لكن، رغم ذلك، يبدو صوت "القوات" خافتاً هذه الفترة، وهو ما تردّه أوساطها إلى أنّها لم تعتد الحكم على "النوايا"، أو البناء على "الشكل" لإصدار المواقف، بل انتظار "النتائج" لتبني عليها المقتضى المناسب، ولو أنّ كلّ الوقائع والمعطيات المتوافرة حتى الآن، على رغم التكتّم الشديد المحيط بها، "لا تبشّر بالخير"، بل توحي وكأنّ القوى السياسية تشكّل الحكومة وفق الطرق التقليدية القائمة على المحاصصة، من دون أيّ تغييرٍ يُذكَر.
أما على مستوى "خطة العمل"، فتبدو مقتصرة حتى الآن على "العمل الفردي" بحسب أوساط "القوات"، التي تؤكد أنّها ستمارس المعارضة "المؤسساتية" البنّاءة التي دأبت عليها من قلب البرلمان، ولكنّها تلفت إلى أنّها لا تستطيع وحدها فعل ما يفوق طاقتها، خصوصاً بعد "انسحاب" باقي القوى المعارضة من الساحة النيابيّة، في خطوةٍ لم يكن مقدَّراً لها أن تُحدِث التغيير المرجوّ أصلاً.
وهي تعتبر هذا "الامتحان" دليلاً على "صوابية" رأيها بعدم الاستقالة "غير المنسَّقة"، لأنّها لو حذت حذو "الكتائب" والنواب المستقيلين، لأصبح البرلمان بالكامل بيد "الثلاثي الحاكم"، وفق التوصيف "القواتي"، في إشارة إلى "التيار الوطني الحر" و"حزب الله" و"حركة أمل"، ولأصبح لبنان "نسخة" عن دولٍ وأنظمةٍ مجاورة، تغيب المعارضة بالكامل عن "أدبيّاتها"، من دون أن تسقط "المشروعيّة" عن البرلمان.
في موقف "المترقّب"، تبدو قوى المعارضة هذه الأيام. لا قدرة لديها ربما على "المواجهة"، نظراً لاتساع "الشرخ" في ما بينها، لكن لا "إرادة" لذلك على الأرجح، لأنّها لا تريد أن تتحمّل مسؤولية "تفويت الفرصة"، ولو أنّها مقتنعة، في قرارة نفسها بأنّ لا فرصة ولا من يحزنون، طالما أنّ التركيبة نفسها لا تزال الحاكمة بأمرها...