أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامّة - بلاغاً جاء فيه: "ضمن إطار الأمن الغذائي، ونظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، ووفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، وبعد توافر معلومات لدى مفرزة الضاحية الجنوبيّة القضائيّة في وحدة الشرطة القضائية عن مخالفة بعض المؤسسات التجارية لقانون حماية المستهلك، وللقرارات الصادرة عن وزارتَي الاقتصاد والتجارة، والزراعة القاضية بدعم عدد من السلع الغذائية، وفقاً لأسعارٍ محدّدة.
قامت مفرزة الضاحية الجنوبية القضائية -بناءً على إشارة القضاء، وبالتنسيق مع مراقبين من وزارة الاقتصاد والتجارة- بمداهمة عدد من "السوبر ماركات" والتعاونيات ومحلات بيع المواد الغذائية، وضبطت عدّة مخالفات، تمثلّت باحتكار بيع بعض السلع المدعومة، وبيع سِلع مدعومة أخرى بأسعار أعلى من السعر المحدّد من قبل الوزارة، طمعاً بجني أرباح كبيرة، إضافةً إلى مخالفة قانون حماية المستهلك، لجهة عدم إظهار ثمن المنتجات، أو تسعيرها بغير العملة الوطنية.
تمّ تنظيم محاضر ضبط بحق أصحاب المؤسسات المخالفة، وأحيلت إلى القضاء المختصّ بناءً على إشارته".