أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن، في حديث لتلفزيون NBN، "أن النتائج الفعلية للاقفال العام تتضح في نهاية هذا الأسبوع"، واكد "أن الهدف الأساسي في أسبوعي الإقفال يرتكز على تأمين الشروط اللازمة لمواجهة تزامن تفشي فيروس كورونا مع الموجة القادمة من الإنفلونزا التي كانت تؤدي في الاعوام السابقة إلى إشغال مجمل أسرة العناية الفائقة"، لافتا الى أن "وزارة الصحة العامة تعمل على زيادة عدد هذه الأسرة بالإضافة إلى إجراء فحوص PCR موجهة للمخالطين الذين يعانون من أعراض، بهدف ضمان الكشف المبكر الذي يتيح تلقي العلاج في المنزل ويخفف الضغط على المستشفيات والجسم الطبي"، مشددا في هذا السياق على "إلزامية الحجر لأي مخالط حتى من دون أعراض لمدة أربعة عشر يوما".
وأوضح "أن وزارة الصحة العامة تواصلت مع مصرف لبنان لتأمين تغطية كمية إضافية مدعومة من لقاحات الإنفلونزا، ومن المرتقب وصول حوالى ثلاثمئة ألف جرعة على دفعات هذا الشهر، وقد حددت وزارة الصحة العامة آلية التوزيع التي تعطي الأولوية للأطفال وكبار السن والأشخاص المعرضين للخطر".
وبالنسبة إلى لقاح كورونا، لفت إلى أن" وزارة الصحة العامة أولته اهتماما كبيرا باعتباره هدفا من ضمن استراتيجيتها لمحاربة الوباء، وذكر بأن لبنان وقع اتفاقيتين في شأن ذلك، الأولى عبر منصة كوفاكس لتغطية مليون ومئتي ألف شخص، والثانية مع "فايزر" لتغطية حوالى مليون شخص، بحيث تتم تغطية كل الفئات المعرضة للخطر، وهذا يعتبر إنجازا للبنان بإنجاز الإتفاقيتين في هذا الوقت المحدد حيث سيكون من أوائل الدول التي ستستلم لقاح كورونا في الربع الأول من العام المقبل".
ولفت إلى أن "تجارب موجعة كثيرة في لبنان تؤكد أن الكورونا قاتل حتى لو استخدم المريض كل الأدوية المتداولة"، وقال:"ليس من دواء ناجع ومحدد خاص حتى الآن للكورونا. فغالبية المصابين يستفيدون من إجراءات وقائية وغذاء صحي وسليم في المنزل، وفي حالات أكثر تعقيدا، ثمة من استفاد من "الريمديسفير" وثمة من لم يستفد ويعود للطبيب المختص أن يصف الدواء بحسب حاجة المريض وحالته".
وأعلن "أن 5500 حقنة "ريمديسفير" وصلت في الساعات الأخيرة إلى لبنان، وسيوزع الوكيل 50 في المئة منها على المستشفيات التي تعالج كورونا، على أن تبقى الكمية الأخرى لدى الوكيل ليتم استخدامها بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة"، واكد "أن سعر المبيع 760 ألف ليرة لبنانية للحقنة الواحدة، علما أن المريض يحتاج عادة إلى ست حقنات"، مشيرا الى "أن كمية أخرى ستصل قبل نهاية السنة، وإذا ما تمكن وكيل آخر من تأمين كميات إضافية من "الريمديسفير" بسعر منافس ستسهل وزارة الصحة الأمور"، داعيا المواطنين "إلى عدم الوقوع ضحية الإبتزاز".
وختم داعيا المواطنين "إلى الشراكة في تحمل المسؤولية خصوصا أن الإقفال العام سيليه خروج مسؤول ومتدرج"، مذكرا "أن خطة وزارة الصحة العامة ترتكز على الخروج التدريجي الآمن من الإقفال لنمط حياة يتأقلم مع الوباء".