مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون لبنان"
خمسة أيام تفصلنا عن إحياء الذكرى السابعة والسبعون لاستقلال لبنان مثلما يكتمل بعد خمسة أيام شهر على تكليف الحريري تأليف الحكومة هي السابعة والسبعين منذ استقلال لبنان ولم يضف اجتماع عصرالإثنين بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف تأليف الحكومة سعد الحريري.
في قصر بعبدا أي جديد على ستاتيكو التأليف الحكومي, على رغم انتشار التسريبات التي لا تتعدى حدود التحليلات الصحافية ومنها عن لقاء لودريان- بومبيو في قصر الإليزية أمس..
بالانتظار ظل عنوان الاقفال في مواجهة كوفيد 19 طاغيا على اهتمامات اللبنانيين في مختلف قطاعاتهم فكان في يومه الرابع موضع تقييم انطلاقا من مفهومين:
الأول: أمني صحي، فعلى رغم ارتفاع نسبة تجاوب المواطنين بالقرار سطرت قوى الأمن 10500 محضر ضبط لمخالفة القرار منذ السبت وحتى صباح اليوم. أما صحيا فقد كانت دعوة من رئيس مستشفى الحريري د.فراس أبيض للإقفال أربعة أسابيع إنفاذا لتوصية الصحة العالمية..
المفهوم الثاني: اقتصادي، إذ طالبت جمعية تجار بيروت بإعادة النظر بقرار الاقفال وإشراك التجار بلجنة كورونا...
كل ذلك والرجاء أن يغتنم المعنيون السياسيون بشؤون البلاد والعباد الوقت الدولي الضائع-المستقطع في الأيام الأربعين المقبلة الفاصلة عن أسبوع انتقال السلطة الرئاسية في الولايات المتحدة أن يغتنموها في تحكيم الضميرو توحيد الجهود واتخاذ القرارات المفيدة للشعب اللبناني ولترك - جانبا" الخلافات الضيقة بينهم وكذلك الطلبات والمطالب العجيبة-الغريبة أقله في هذه الفترة الدولية والاقليمية الدقيقة المليئة بالتوجسات من أي مغامرة ترامبية محتملة والذهاب الى تأليف حكومة أولا".
قبل سبعة وسبعين عاماً رجالات لبنان واللبنانيون اغتنموا المناخات الدولية والاقليمية في فترة انتهاء الحرب العالمية الثانية وتمت المواءمة بين تلك الأجواء, والإرادة اللبنانية الداخلية وحققوا الاستقلال عن الانتداب الفرنسي الذي ترك لنا المؤسسات وسياقات الدستور والقانون... فهل يمكن لهؤلاء الآن ان يغتنموا اللحظة ويؤلفوا على الأقل الحكومة السابعة والسبعين.
في الخارج لا تزال فكرة او احتمال الضربة العسكرية ضد إيران تراود تفكير دونالد ترامب حتى في أيام ورمقات ولايته الأخيرة.
التفاصيل في سياق النشرة نبدأها من تقييم قرار الاغلاق في يومه الرابع بمواجهة كوفيد 19 التي سجلت 1507 مع 12 وفاة.
مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ان بي ان"
الإقفال العام في يومه الرابع لم تختلف وقائعه عن الأيام الثلاثة السابقة: إلتزام هنا .... وتفلت محدود هناك ... وخروقات فاضحة هنالك على نحو مشهد زحمة السيارات التي رصدت اليوم في غير منطقة وشارع ولا سيما في العاصمة وضواحيها.
لكن مع ذلك فإن نسبة الإلتزام مقبولة بوجه عام.
وبالنسبة للمخالفين وخصوصا السائقين فإن قوى الأمن لهم بالمرصاد وقد رفعت رصيد محاضر الضبط في حقهم إلى أكثر من عشرة آلاف وأربعمئة محضر حتى صباح اليوم.
واللافت للإنتباه أنه رغم الإقفال العام ظل عداد كورونا مرتفعا حيث سجل في آخر تقاريره اليومية عشر وفيات وألفا وست عشرة إصابة.
على أن التقييم الفعلي لنتائج الإقفال لن يكون في متناول اليد قبل مرور ثلاثة أيام إضافية على الأقل.
وفي هذا الشأن لم يستبعد وزير داخلية حكومة تصريف الأعمال إعادة فتح بعض المصالح يوم الجمعة المقبل.
أما التقييم الفعلي لمسار التأليف الحكومي حاليا فهو سلبي إذ ظل هذا الملف في عنق الزجاجة رغم انعقاد إجتماع ثامن أمس بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري في قصر بعبدا بعيدا من الإعلام.
أما الذين كانوا يعولون على محادثات وزير الخارجية الأميركي في باريس لتحريك الركود السياسي في لبنان والملف الحكومي خصوصا فقد خاب أملهم إذ لم تحمل أخبار العاصمة الفرنسية اليوم ما يثلج صدورهم.
مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون المنار"
لا داعي للتحليل ما دام ان وزير الخارجية الاميركية مايك بومبيو أعلنها صراحة من باريس بان مسار تشكيل الحكومة اللبنانية محكوم بالشروط الاميركية بل التعطيل الاميركي، فبات اللبنانيون امام خيارين: اما الاستجابة لتلك الشروط ومضي البعض بالتعطيل، او الاستجابة للحاجة الوطنية الملحة والعمل جميعا على تشكيل حكومة مطابقة للمواصفات الوطنية.
وبصفته احد اعمدة الادارة الاميركية المنهارة والخائبة في مستنقعات التجاذب بين بقايا اصوات صناديق الاقتراع، فان مايك بومبيو يظن انه بصراخه الخارجي يحاول استعادة بعض الاعتبار عالميا، الذي داسته معركة رئيسه الانتخابية وتصريحاته الانفعالية.
ويعرف اللبنانيون ان بومبيو خاب وادارته بفرض الشروط يوم كان في ذروة العنجهية والقوة، فكيف به وهو يلفظ آخر انفاسه السياسية. اما الحديث عن ان الحكم في الولايات الاميركية استمرارية، فان الحكمة تفترض على هؤلاء الغارقين بالاوهام الاميركية ان ينظروا الى واقع تلك الولايات غير المتحدة، وليكفوا عن الرهانات الخائبة التي لن تبدل شيئا في الوقت بدل الضائع.
في المسار الحكومي لم يبدل اهله تبديلا، بل ان اللقاء التاسع الذي جمع رئيسي الجمهورية والحكومة المكلف زاد من السوداوية، وعلى وقع النعيق السياسي الاميركي يجنح الافق الحكومي نحو المجهول. والمعلوم ان اوضاع اللبنانيين لا تحتمل، وان المنطقة التي تسبح على رمال متحركة لا تحتمل ترف اللعب اللبناني على الامواج، فالوقت ليس لمصلحة احد في زمن الاوبئة المتعددة.
والوباء بالوباء يذكر، فان اقفال كورونا لا يزال مستمرا مع اتساع في نسبة التفلت، وخوفا من الانفلات فان الاجهزة معنية بالتشدد لفرض الاقفال كعلاج ضروري ووحيد متاح الى الآن، رغم الوجع الاقتصادي الذي لا مفر من تحمله للحد من الارقام الكارثية التي تسجل يوميا في لبنان، والتي بلغت اليوم أكثر من الف وخمسمئة اصابة وسبع عشرة حالة وفاة.
مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون او تي في"
في الإعادة إفادة، كما في موضوع الحكومة، كذلك في ملف التدقيق الجنائي.
بالنسبة إلى الموضوع الأول، لا حكومة في لبنان إلا بناء على ما يلي:
أولا: مقدمة الدستور التي تنص على أن لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك، والمادة 95 التي تشدد على تمثيل الطوائف بصورة عادلة في تشكيل الوزارة.
ثانيا: المادة 53 التي تشير إلى أن رئيس الجمهورية يصدر بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة، والمادة 64 التي تؤكد أن على الحكومة أن تتقدم من مجلس النواب ببيانها الوزاري لنيل الثقة في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ صدور مرسوم تشكيلها.
ثالثا: اعتماد معيار واحد في عملية تشكيل الحكومة ليتأمن لها اوسع دعم نيابي وسياسي وشعبي ممكن، فحكومة الاختصاص والخبرة والكفاءة لا يمكنها ان تعمل وتنجز بمعزل عن مبدأ حفظ التوازن الوطني، الذي لا يمكن تجاوزه او التنازل عنه، كما لفت تكتل لبنان القوي اليوم، منبها إلى وجود معطيات اكيدة ومؤشرات مقلقة توحي برغبة البعض بالعودة 15 عاما الى الوراء، أي الى زمن الإقصاء والتهميش، وهو امر يعاكس مسار الإستقرار الوطني.
أما بالنسبة إلى الملف الثاني، فلا مفر من الآتي:
أولا: السير بالتدقيق من دون عرقلة، وتوفير ما يلزم من مستندات انطلاقا من حسن النية والحرص على المصلحة الوطنية.
ثانيا: تحصين مسار التدقيق تشريعيا حيث يلزم، انطلاقا من تعاون مطلوب من جميع الكتل، بعيدا من منطق المزايدات الذي يلجأ إليه البعض بوضوح.
ثالثا: التواصل مع الجهات الدولية المعنية لتقديم المطلوب على هذا المستوى تأكيدا لإجراء التدقيق وتأمينا للثقة، التي تشكل الممر الخارجي الوحيد للمساعدات المطلوبة لإخراج لبنان من المأزق الذي يتخبط فيه اليوم، نتيجة ثلاثين عاما من الأخطاء والخطايا…
ما سبق مختصر مفيد. أما الباقي فثرثرة لا تسمن ولا تغني من جوع، بل تراكم إضاعة الوقت والفرص على اللبنانيين، في ظل الواقع المأزوم.
مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ال بي سي"
كل ما يهم اللبنانيين من موضوع التدقيق الجنائي في المصرف المركزي هو أن يعرفوا أين ذهبت أموال دولتهم ومن استفاد منها.
لقاء رئيس الجمهورية اليوم بوزيرة العدل ورئيس لجنة المال والموازنة تركز النقاش فيه على إنفاذ قرار مجلس الوزراء المرتبط بالعقد الذي وقعته الحكومة والذي أصرت عليه ماري كلود نجم مطالبة الرئيسين عون ودياب بتوجيه رسالة حاسمة الى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يطلبان منه بموجبها تسليم الاجوبة التي تحتاج اليها شركة alvarez& marsal فورا.
حتى الساعة، لا مؤشرات على أن سلامة المتسلح بالمادة 151 من قانون النقد والتسليف سيجيب على أسئلة شركة التدقيق، ما سيؤدي للانتقال من المسار الحكومي إلى مسار المبادرة التشريعية مبدئيا.
وهنا الاسئلة:
هل نحن فعلا في حاجة الى اقتراحات قوانين لتسهيل التدقيق وهل يجب أن تأتي هذه الاقتراحات معجلة مكررة، فيضعها الرئيس نبيه بري حكما على جدول أعمال أول جلسة تشريعية مقبلة، فلا تمر عبر اللجان انما تذهب للتصويت فورا في جلسة عامة يحدد موعدها الرئيس بري؟ هذا إذا لم ندخل في الجلسة العامة في متاهات النقاشات التي تقود إلى تحويل الاقتراح إلى اللجان المختصة.
من من الكتل سيتقدم بهذه الاقتراحات بعد كتلة الجمهورية القوية التي ستقدم اقتراحها غدا؟ والأهم كيف ستصوت هذه الكتل على الاقتراح في حال بلغ الجلسة العامة وهي تعلم أن اللبنانيين يدعمون هذا المطلب الذي يكاد أن يصبح وطنيا جامعا، وهل من سيتجرأ على الاعتراض عليه؟
مسار نجاح التدقيق الجنائي في المصرف المركزي طويل ومعقد، فنتيجة التدقيق لن تقف عند أبواب المصرف المركزي، إنما ستجرف معها كل من مارس السلطة وتحكم بالدولة لسنوات في مختلف دوائرها ووزاراتها ومجالساها.
على هذا الأساس، يتخوف من يتخوف من تحويل ملف التدقيق الجنائي الى جبهة بين داعميه ورافضيه ومن بدء مسلسل التأخير والمماطلة الذي يشبه مسلسلات أخرى شهدها أكثر من ملف هدر وفساد نام في أدراج النسيان او في جوارير القضاة.
وفيما لا تقدم ملموسا، لا على صعيد التدقيق الجنائي ولا الحكومة ولا حتى على صعيد ملفات الفساد وصمت القضاء تجاه هذه الملفات الذي أصبح مشبوها، ضربة جديدة وجهت الى اللبنانيين اليوم.
الإمارات العربية المتحدة قررت وقف منح اللبنانيين من ضمن اثنتي عشرة دولة أخرى تأشيرت سياحية.
سفير لبنان في الامارات فؤاد دندن قال للـLBCI إنه لم يتبلغ رسميا الخبر. هذا في وقت علم ان القرار اتخذ، من دون تحديد اسبابه وأنه يتضمن استثناءات تشمل منح التأشيرات للبنانيين ممن يتجاوز عمرهم الستين ولمن يتقدم بطلب تأشيرة عائلية.
أما اللبنانيون الذين سبق واستحصلوا على التأشيرات فهي ستبقى صالحة.