يبدو أن زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والمقررة قبل عيد الميلاد فتحت شهية بعض المسؤولين اللبنانيين للاسراع في دفع عجلة تشكيل الحكومة الى الامام، ويرى البعض أن هذه الحماسة الزائدة وجملة التنازلات والتنازلات المضادة ما بين القوى السياسية ليست سوى تسليم للضغوط الفرنسية التي تصرّ على التشكيل قبل زيارة ماكرون.
وفق مصادر مطلعة فإن سلسلة اتصالات حصلت بكل من رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري حملت تمنيات فرنسية بالاسراع في تشكيل الحكومة، الا ان الخطوة الاولى المتجاوبة مع باريس انطلقت من "بيت الوسط" اذ سارع الحريري الى تشغيل محرّكاته السياسية والحكومية والى طرح عدة اقتراحات على عون من اجل الوصول الى حلحلة للعُقد التي تعسّر التأليف، لكن اللقاء الاول الذي لم يكن إيجابيا، بعكس ما قيل، فتح الباب امام التسويات وعودة النقاش بين الطرفين فعرض الحريري مجموعة أفكار لم تلقَ حماساً آنذاك من عون.
ومع عودة الرئيس الحريري بعد يومين حاملاً معه تشكيلة جديدة ومزيدا من التنازلات مع إضافة مبدأ المداورة الذي كان الحريري وعون مختلفين حوله، يبدو أن الأخير قد انسجم معها، الى حدّ ما، الامر الذي شكّل حجر الأساس لإعادة بناء الثقة بين الطرفين.
واضافت المصادر أن عون والحريري اتفقا على استكمال المشاورات وعلى أن يرد عون جواباً واضحاً على النقاط الخلافية التي لا تزال عالقة، ولكن من الواضح أن مبدأ المداورة قد تمّ الاتفاق عليه بشكل كامل، كما تمّ الاتفاق أيضا على حصة رئيس الجمهورية وتوزيع معظم الحقائب على القوى السياسية ليبقى التوافق على عدد من الأسماء التي كانت سبباً في اختلاف وجهات النظر بين الرجلين.
وتعتقد المصادر انه في حال لم يطرأ أي ڤيتو اقليمي او دولي فإن عملية تشكيل الحكومة ستذهب في مسار سريع، حيث سيتمّ خلال عدد من الايام الاتفاق على شكل الحكومة واعلان مراسيمها. ولكن لا تنفي المصادر تخوّفها من تدخلات اقليمية من جهات مختلفة ومتناقضة بهدف عرقلة التشكيل لمنع فرنسا من الاستثمار السياسي في لبنان.
فهل سيتمكن الرئيس ماكرون من فرض تصوّره لعملية الانقاذ في لبنان، ام أن القوى السياسية المرتبطة بأجندات أبعد من مساحة الوطن ستكون لها الكلمة العليا؟