على اختلاف توجهاتها، تجمع الدول الاوروبية والاقليمية والخليجية على ان هناك مسارا جديداً للادارة الاميركية سوف يتظهر بعد 20 كانون الثاني، موعد استلام الرئيس المنتخب جو بايدن مقاليد الحكم في
الولايات المتحدة، بمعزل عن ان بايدن اسوة بالرئيس الحالي دونالد ترامب سوف يغلب مصالح بلاده، ولو انه سيغير من السياسية المتشددة لسلفه تجاه ملفات روسيا وايران والشرق الاوسط ومستقبل الوجود الأميركي العسكري في المنطقة، وقضايا حقوق الإنسان.
طريق من الدبلوماسية والحوار سيسلكه بايدن بعد 20 كانون الثاني بعيدا عن الحرب الاقتصادية والعسكرية ولا سيما في ما يخص ايران والاتفاق النووي، حيث سيعمد الى توسيع وتعزيز الاتفاق النووي مع اضافات جديدة تمنع طهران من الحصول على أسلحة نووية في المستقبل من دون لجوء الى سلاح العقوبات ضد المؤسسات والمصارف والشخصيات الايرانية. وليس بعيدا، فان العلاقات الاميركية – الروسية سوف تكون في الواجهة ايضاً من منطلق حاجة واشنطن لموسكو في الشرق الاوسط لا سيما في سوريا. من هنا يرى المطلعون على السياسة الاميركية لـ"لبنان24" ان ادارة بايدن سوف تسعى في ظل المعضلة الاميركية في سوريا الى شراكة مع الرئيس فلاديمير بوتين لحل الازمة السورية، وعطفا على اهمية محاربة المجموعات الارهابية من كلا الطرفين. فهناك مصلحة مشتركة تستدعي منهما التعاون للحد من النفوذ الايراني في سوريا الذي لا يتناسب مع المصالح الاستراتيجية لروسيا التي نجحت حتى الساعة في منع ايران في تحويل سوريا الى ساحة معركة ضد اسرائيل.
واذا كانت ادارة بايدن ستضع سيف العقوبات جانبا على الدول التي تعرضت لشتى انواعها في عهد ترامب من دون ان تلغيها، خاصة وان معظمها صدر وسيصدر في الايام المقبلة وفق قوانين صادرة عن الكونغرس وبموافقة الجمهوريين والديمقراطيين كقانون قيصر، فإن كل المؤشرات الراهنة، تدل بحسب المصادر، إلى ان العشرين يوما الفاصلة عن تأدية بايدن اليمين وتسلم منصبه ستكون حافلة بالهزات العسكرية، ولو المحدودة، والمترافقة مع رزمة عقوبات ستكون موزعة على عدد من الدول والمنظمات، تحت عناوين مختلفة؛ فالرئيس الحالي لن يترك البيت الابيض قبل أن يتمم كل واجباته من خلال عصف العقوبات التي ستطال "حزب الله" وسوريا.
اما ايران فلها الحصة الاكبر من الصغوط الاقصى، فهي، بحسب المصادر نفسها، قد تتعرض لضربة ما في محاولة من ترامب لتوريط بايدن، وما قاذفات القنابل الأميركية التي تحلق في أجواء الاراضي المحتلة في طريقها إلى الخليج العربي الا رسالة ردع لطهران، مترافقة مع متغيرات كثيرة قد تحصل بعد المصالحة الخليجية التي قد تضيق الخناق على إيران، علما ان المصادر نفسها لا تخفي اقتناعها بأن الجمهورية الاسلامية قد تقدم بدورها على بعض المناورات في الخليج ضد القواعد العسكرية الاميركية خلال هذه المهلة الفاصلة انتقاما لقائد الحرس الثوري الايراني قاسم سليماني، وادراكا منها ان تاريخ ما بعد 20 كانون الثاني سيفرض عليها الالتزام بالهدوء وضبط النفس بعيدا عن اي مواجهة مع الاميركيين.
ما تقدم، لن يكون المشهد السياسي اللبناني بعيداً عنه. فالمعلومات، وفق المصادر نفسها تؤكد ان لوائح عقوبات اميركية جديدة ستصدر بأسماء شخصيات مالية واقتصادية محسوبة على "حزب الله" وحلفائه واسماء تنتمي الى المعسكر السياسي المقابل، وفق قوانين اميركية مختلفة؛ ووفق المصادر نفسها تنطلق وجهة نظر الادارة الاميركية الراهنة، في مقاربتها للعقوبات من زاوية ان القوى السياسية التي كانت تتذرع بالعقوبات كعائق امام تشكيل الحكومة وانجاز الاصلاحات المطلوبة منها في قطاعات عدة، اعطيت اكثر من فرصة بطلب من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، لكنها في المقابل ابقت على سياسة المماطلة والمناورة لدواع تتصل بتقاسم الحصص الطائفية، ولذلك ترى المصادر ان الحصار
الاميركي سوف يشتد في الاسابيع الثلاثة المقبلة على
لبنان وعلى "حزب الله" بصورة خاصة، معتبرة ان صدورقرار عن الكونغرس الأميركي بإجماع الحزبين الجمهوري والديموقراطي، يتضمّن مطالبة واضحة بإشراك محقّقين دوليّين في التحقيق في كارثة مرفأ بيروت وربطه التفجير بـ"حزب الله" من خلال ابداء
الولايات المتحدة مخاوف بشأن استخدام الحزب مرفأ بيروت كنقطة عبور وتخزين لـ"منظمته الإرهابية"، يشي بأن الامور ستكون في غاية التعقيد تجاه الحزب.