دعت بلدية بعبدا - اللويزة في بيان المواطنين الى "الالتزام بقرار الاقفال العام، وتطبيق التدابير والاجراءات كافة الصادرة عن المراجع المسؤولة، بخاصة لعدم الخروج من المنازل الا للضرورة القصوى والحد من اللقاءات والتجمعات على أنواعها، لان كلا منا مسؤول، ولان حريتنا تنتهي عندما تبدأ حرية الاخرين، ومنعا لتزايد أعداد المصابين وللحد من تفشي فيروس كورونا".
وكلفت الشرطة البلدية "التشدد في ضبط المخالفين والسهر على حسن تنفيذ القرارات بالتنسيق مع القوى الامنية لجهة الآتي:
1- عدم الالتزام بمنع التجول والاقفال في الاوقات المحددة يعرض المخالف للضبط والغرامة.
2- الخروج من المنزل من دون كمامة يعرض المخالف للضبط والغرامة.
3- عدم التزام وسائل النقل العمومية والخاصة بالاجراءات الوقائية (تعقيم، كمامة، عدد محدد من الركاب)، يعرض المخالفين للغرامة والحجز.
4- عدم التزام المحلات والمؤسسات المستثناة من الاقفال (سوبرماركت، أفران، صيدليات ...)، بالاجراءات الوقائية (الكمامة، أخذ حرارة الموظفين والزبائن، التعقيم المستمر، المسافة الآمنة، منع الاكتظاظ، فحص PCR للموظفين بشكل دوري)، يعرض المحل أو المؤسسة للغرامة والاقفال.
5- عدم التزام المحلات والمؤسسات غير المستثناة من الاقفال يعرض المحل أو المؤسسة للغرامة والاقفال.
6- مخالفة المصابين بالفيروس ومخالطيهم لاجراءات العزل والحجر تعرضهم للاحالة الى النيابة العامة وللعقوبات المنصوص عليها قانونا.
7- التجمع والاكتظاظ أمام المؤسسات العامة، عدم احترام أصول التباعد الاجتماعي (2 م كحد ادنى)، وعدم وضع الكمامة يعرض المخالف للضبط والغرامة" .
وذكرت "بالبلاغ الصادر عن قوى الامن الداخلي لجهة العقوبات للمخالفين والذي جاء فيه: وفق المحاضر رقم / 401 /، تطبيقا للمادة / 770 / من قانون العقوبات، يعاقب المخالف أمام القاضي المنفرد الجزائي بالحبس حتى 3 أشهر وبالغرامة من مئة ألف ليرة الى ستمائة ألف ليرة، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي حال تكرار المخالفة سيصار الى ملاحقة المخالفين أمام النيابة العامة الاستئنافية بموجب محاضر عدلية رقم / 302 /، وفقا للقانون ذاته بموجب المادة /604/ ".
وختمت: "فلنتكاتف جميعا لمكافحة فيروس كورونا المستجد والانتصار عليه ووقف نزيف الارواح، ولنواجهه معا بالوعي والمسؤولية".