القوى السياسية تنقسم: مع الطائف او ضده؟

فتح رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل باباً جديا للحديث عن تعديل اتفاق الطائف من خلال كلامه الاخير عن ضرورة قيام نظام جديد في لبنان، لكن باسيل اليوم وما يمثله لا يمتلك من القدرة والقوة السياسية ما يمكنه من اسقاط نظام او حتى من ضعضعته.

السؤال الاهم في هذا المجال يدور حول موقف "حزب الله"، هل يؤيد الحزب توجه باسيل؟ اذا كان الجواب نعم فإن النقاش سيصبح جدياً..

لكن في المقابل هناك قوى سياسية ترفض المس بالطائف، وهذا امر ثابت لديها، ووفق تسريبات صحافية فإن اجتماعات حصلت من اجل مواجهة اي محاولة يقوم بها العهد لضرب اتفاق الطائف.

وتعتقد مصادر مطلعة ان التكتل الواسع للقوى السياسية المعارضة للمس بالطائف يضم معظم القوى السياسية الاساسية بإستثناء "حزب الله"، علما ان بعض هذه القوى لم ينضم بشكل علني لاي اجتماع لكن الظروف قد تهيء له المجال للانضمام، مثل حركة "امل".

فالحركة حتى اللحظة لا تزال تراعي "حزب الله" وموقفه من العهد والرئيس ميشال عون ولا ترغب في الذهاب الى مكان مواجهة علنية واصطفاف لا عودة عنه مع التيار حرصا منها على موقف وموقع الحزب، لكن ليس هناك ضمانة ان يستمر الامر على ما هو عليه.

وترى المصادر ان موقف "حزب الله" الاستراتيجي يقوم على ضرورة تغيير الصيغة الدستورية اللبنانية، لكنه في هذه المرحلة ليس في هذا الوارد، او الاصح لن يقوم بجهد من اجل اسقاط النظام، فاذا ادى الانهيار الاقتصادي الى هذا الامر فليكن.

وتشير المصادر الى ان الحزب لن يدخل في جبهة واضحة المعالم من اجل تغيير النظام، اذ ان اولى شروطه كانت ولا تزال تحقيق اجماع مقبول حول الامر وهذا غير موجود.

لكن المصادر تلفت الى ان الحزب في الوقت نفسه لن يقبل بضرب اتفاق الدوحة، اي انه يقف بين حدين، لن يخوض معركة لاسقاط الطائف لكنه سيمنع اسقاط او تجاوز اتفاق الدوحة.

وتضيف ان هناك شعورا لدى الحزب ان هناك توجها لضرب اسس اتفاق الدوحة، من خلال تشكيل حكومة من دون رضى جميع القوى السياسية، وتجاوز فكرة الثلث المعطل، وغيرها من الامور التي شكلت روحية الاتفاق.

التيار.. لن يسير بالاقصاء والداخل الحزبي معارض

التشكيل وفق القواعد القديمة.. وسلام لا يرضخ للضغوط