رأس رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب في السراي الحكومي اجتماعًا حول ملاحقة تخزين المواد المدعومة، حضره الوزير راوول نعمة، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد أسعد الطفيلي، المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر، رئيس مكتب الشؤون الإدارية في الأمن العام العميد الياس البيسري، نائب المدير العام لأمن الدولة العميد سمير سنان، رئيس شعبة المعلومات العميد خالد حمود، المدير العام للجمارك بالتكليف ريمون الخوري، رئيس مكتب شؤون المعلومات العميد يوسف المدور، رئيس مصلحة الدراسات في الجمارك خليل الخوري والعقيد جان عواد.
وشدد الرئيس دياب خلال الاجتماع على ضرورة تطبيق آلية مراقبة عمليات الاستيراد ومنع تهريب المواد المستوردة المدعومة أو تخزينها عبر ملاحقة هذه المواد ومراقبتها منذ وصولها إلى لبنان حتى وصولها إلى المستهلك.
كما أكد الرئيس دياب على وجود عمليات تخزين وتهريب كميات كبيرة من المواد المدعومة من أغذية وأدوية، وفقدانها من الأسواق على الرغم من وجود الآلية التي وضعت لمنع التهريب والتخزين والاحتكار. وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد بدأت خلال الأسبوعين الماضيين بحملة مداهمة للمستودعات، لكن المواد المدعومة غير موجودة في الأسواق بل على الفواتير فقط. كما شدد الرئيس دياب على ضرورة وضع خطة متكاملة والتنسيق بين الأجهزة الأمنية والوزارات المعنية لمنع الاحتكار والفوضى في الأسواق.
وبعد الاجتماع صرح الوزير نعمه قائلًا:
"قررنا رفع درجة التنسيق مع كافة الجهات المختصة والأجهزة الأمنية بإشراف القضاء المختص في سبيل مكافحة التهريب واحتكار المواد المدعومة. كما ناقشنا التحضير لاجتماع برئاسة مدعي عام التمييز يضم كافة الجهات المعنية بهدف التشدد بحق المخالفين".
إعادة أموال التصدير
ثم رأس الرئيس دياب اجتماعًا حول إعادة أموال التصدير، حضره الوزيران غازي وزني وراوول نعمه، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد أسعد الطفيلي، المدير العام للجمارك بالتكليف ريمون الخوري، رئيس مصلحة الدراسات في الجمارك خليل الخوري ومستشار الرئيس خضر طالب.