صدر عن مفوضية العدل والتشريع في "الحزب التقدمي الإشتراكي"، البيان التالي:
"يجهد هذا العهد وحلفاؤه في محاولة إسقاط كل ما بقي من مؤسسات الدولة. فبعد أن شلّوا التشكيلات القضائية وكبّلوا القضاء، ها هم يعلنون حكماً بإعدام فرصة الحقيقة في الجريمة الكارثة التي أصابت كل اللبنانيين دون استثناء بانفجار مرفأ بيروت، عبر فرمانٍ صدر بصيغة حكم عن أعلى محكمة جزائية في لبنان.
إن مفوضية العدل والتشريع في الحزب التقدمي الاشتراكي، إذ تذكر بموقف الحزب ورئيسه وليد جنبلاط وكتلة اللقاء الديمقراطي منذ اللحظة الأولى لانفجار المرفأ، وتمسكهم بضرورة السير بالتحقيق بأسرع وتيرة حتى كشف الحقيقة واستدعاء كل المسؤولين بدءاً من رأس الهرم، فإنها تعتبر ان القرار الصادر عن محكمة التمييز الجزائية الغرفة السادسة، قراراً أسود في تاريخ القضاء اللبناني، وذلك للأسباب التالية:
أولاً: إن حيثيات القرار والتعليل الذي اعتمده تخرج عن صلاحية محكمة التمييز الجزائية المتعلقة بطلب تنحية قاض للارتياب المشروع.
ثانياً: إن قرار محكمة التمييز اعتمد تعليلا يفتقر لأي أدلة حسّية أو واقعية أو حقيقية من شأنها أن توصل المحكمة للنتيجة التي توصلت اليها.
ثالثاً: إن القرار الصادر عنها بالصورة التي صدر يُبين بشكل فاضح صورة الحكم المسبق المتفق عليه في دهاليز القوى السياسية المتضررة من مواصلة التحقيق بصورة نزيهة وعلى يد قاض نزيه يسعى لكشف الحقيقة.
وفي هذا السياق لا بد من التنويه بجرأة ونزاهة وقانونية مخالفة القاضي فادي العريضي والتي كانت تصح بأن تكون هي الحكم الفاصل والعادل في الطلب المقدم من قبل المرتابين بحيادية القاضي فادي صوان، كون هذه المخالفة قد فضحت الحالة المزرية للجسم القضائي في ظل غياب وعدم تشريع وإقرار قانون استقلالية القضاء التي تبقى مطلبنا بكامل مضمونها ومندرجاتها.
وعليه فإننا ندعو مجلس القضاء الأعلى إلى اتخاذ موقف تاريخي مشرّف عبر رفض الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف الجزائية وإعلان تبنيه لمطالعة القاضي فادي العريضي الذي خالف الحكم، وإعادة تسمية القاضي فادي صوان للمرة الثانية.
كما تدعو المفوضية جميع القضاة النزيهين الشرفاء الذين يشكلون الأكثرية في الجسم القضائي للانتفاض على هذا التدخل السياسي السافر عبر رفضهم قبول تسمية قاضي تحقيق عدلي جديد، لكي لا يكونوا مساهمين في جريمة تحوير وتضييع التحقيق في قضية تفجير المرفأ.
وتطالب المفوضية وكلاء المتضررين التفكير الجدي بنقل الدعوى الى المحكمة الجنائية الدولية لعدم إمكانية التوصل الى اي نتيجة تخدم العدالة والحقيقة في ظل وجود طغمة الفساد الحاكمة.