علي درويش: طرح البطريرك يحتاج لبحث معمق للخروج بصيغة توافقية لبنانية

علّق النائب الدكتور علي درويش خلال مداخلة على "قناة الشرق" على الواقع اللبناني حيث "وصلنا الى تشابك في الأحداث الداخلية وبالتالي طرح البطريرك الماروني يحتاج الى بحث معمّق للخروج بصيغة توافقية لبنانية نحتاجها للحمة الداخلية في هذه المحطة الزمنية المفصلية" وأضاف "أن الانقسام السياسي اللبناني الداخلي ينعكس على الواقع سياسياً واقتصادياً وقد توّج بعدم قدرتنا على الخروج بحكومة لبنانية."

وقد دعا درويش السياسيين في البرلمان اللبناني التوجّه "إلى حدّ أدنى من وحدة وطنية لبنانية لنستطيع الخروج بها، خاصّة أن الانقسامات تنعكس على الداخل اللبناني وتؤدي الى ركود ومراوحة أوصلتنا الى مرحلة عصيبة على كل المستويات، تبقى الدعوة للخروج بوحدة وطنية والخروج بحكومة مرتقبة."

وقال: "إن لبنان اليوم يخوض مخاض بالتجاذبات الاقليمية نلاحظها خلال هذه الفترة مع حكومة جديدة من قبل بايدن، يبدو أن هناك كلام عن الدعم الأميريكي إنما لا نزال ضمن مرحلة الترقّب باتجاه أي عملية دوليّة قد تجتمع على مصلحة لبنان لا يزال قيد البحث وقيد التقييم من قبل كل الفعاليات هذا الشيء يعود إلى الداخل اللبناني، وإلى الآن المبادرة الفرنسية اتجاه لبنان لا تزال على الطاولة لم يعلن عن انتهاء هذه المبادرة، فبالتالي الصيغة الدولية الى الآن لا تزال تتراوح رسمياً بالطرح الذي طرحوه الفرنسيين."

وأضاف درويش: "هناك زيارة مرتقبة للرئيس الفرنسي الى المملكة العربية السعودية وقد يكون الطرح اللبناني على جدول أعمال، تأجيلها يعطي مؤشرا بانه ليس لديها اتفاق للخروج من هذه المراوحة فبالتالي أعتقد أن المبادرة الفرنسية لا تزال على الطاولة إنما مجمّدة لعدة أسباب من ضمنها وضوح رؤية على مستوى موازين القوة أو الصراعات في المنطقة بانتظار رسالة أو مؤشرات مباشرة من الإدارة الأميركية الجديدة حول واقع الشرق الأوسط بما يشمل لبنان."

وأشار درويش "أننا نشهد بعض المبادرات للإضاءة على الواقع اللبناني، وقد تكون نجحت في مكان وأخفقت في أماكن أخرى والدليل على ذلك أنه لم نخرج بحكومة وبالتالي لم يكن هناك تحرّك جديّ لتسهيل تشكيل الحكومة اللبنانية ضمن الإضاءة على الواقع اللبناني يحتاج الى المساعدة للوصول الى خواتيم."

وعن الواقع المعيشي قال: "نجتمع في لجنة الاقتصادي النيابي بشكل متواصل للتخفيف من وطأة الأزمة على مستوى الأسعار مع وزارة الاقتصاد ووزارة الشؤون الاجتماعية لمحاولة تأمين الحد الأدنى للناس لعبور هذه المرحلة الصعبة، كما أنه لا يمكننا أخذ مبادرات جوهرية وأساسية اقتصادية خاصّة بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي ومع الجهات المانحة إلا إذا كان لدينا سلطة لها من الشرعية الكاملة وتتوج ضمن موضوع حكومة جديدة، عدا عن ذلك عدم الخروج بحكومة هو مراوحة قاتلة ستؤدّي الى كارثة أكثر بما نحن عليه حالياً."