يقيم حسام (٣٨ سنة) و زوجته منال (٣٤ سنة) في لبنان بعد هربهما من سوريا نتيجة الحرب والأوضاع الأمنية المتردية هناك، وقد تسببت صدفة سيئة بإدخالهما الى السجن سنداً للجرائم المنصوص عليها في المادة ٥٢٣ من قانون العقوبات والمادة ٥٨٦ من قانون معاقبة جريمة الإتجار بالأشخاص.
ففي تفاصيل القرار الظني الذي أصدره قاضي التحقيق في بيروت، تبيّن أن المدعى عليها منال، وبسبب سوء الأوضاع الإقتصادية، بدأت العمل في مجال الدعارة بتسهيل وإرغام من زوجها المدعى عليه، بحيث بات يجبرها على لقاء الزبائن حتى في الأيام التي كانت ترفض فيها العمل، ويأخذ منها كامل المال الذي كانت تجنيه، وقد تابعت ممارسة الدعارة الى أن تم اكتشاف أمرها بعد وفاة أحد الزبائن الذي كانت معه بسبب تعرضه لسكتة قلبية.
وخلال التحقيقات الأولية معها، أفادت منال أنها متزوجة من حسام منذ ثلاثة عشر عاماً، وأن زوجها كان يعاملها دائماً معاملة سيئة ويقوم بتعنيفها، وقد تعرفت منذ فترة الى فتاة شجعتها على العمل في مجال الدعارة، ما سيساعدها على تأمين مصاريف المنزل، وأنها أُعجبت بالفكرة فأعلمت زوجها عن رغبتها بذلك، فوافق على الفور من دون إبداء أي اعتراض.
وورد في الإفادة أنه بعد أن بدأت بممارسة الدعارة صار زوجها يرغمها على ذلك ويقوم بضربها في حال رفضت، وفي المرة الأخيرة ذهبت الى منزل زبون تعرفت عليه من خلال زوجها فتعرض لسكتة قلبية أثناء وجودها معه ما أدى الى وفاته.
أما حسام فأفاد أن علاقته الزوجية كانت جيدة، وأنه منذ نحو سنة عرضت عليه منال العمل في مجال الدعارة بهدف تأمين المال لمساعدته في مصاريف المنزل، وأنه لم يمنعها بسبب وضعهما المادي الصعب، الا أنه لم يجبرها على ذلك، كما لم يساعدها على تأمين الزبائن، وأنه كان يأخذ منها المال في بعض الأحيان برضاها، ولم يكن متأكداً من عمل زوجته بالدعارة لأنها كانت تدّعي بأنها تعمل في تنظيف المنازل لتبرير ما تجنيه من أموال.
قاضي التحقيق اعتبر أن فعل المدعى عليه من نوع جناية المادة ٥٨٦ عقوبات المضافة بالقانون رقم ١٦٤/٢٠١١، كما ظنّ بالمدعى عليها بجنحة المادة ٥٢٣ عقوبات، وطلب إيجاب محاكمتهما أمام محكمة الجنايات في بيروت وتدريكهما الرسوم والنفقات القانونية كافة.
(المحرر القضائي)