بعد بتر أطرافها الأربعة ...من يحاول بتر حقوق الطفلة إيللا طنوس؟

بعد ورود معلومات عن توجّه أحد المستشفيات الجامعية لتغيير حيثيات تقرير طبي ارتكز إليه القضاء الجزائي لإصدار حكمه في قضية الخطأ الطبي الذي أدى الى بتر أطراف الطفلة إيللا طنوس، من شأنه أن ينسف مفاعيل الحكم الذي هو راهناً في مرحلة الإستئناف، علم "لبنان٢٤" أن والد الطفلة المهندس حسان طنوس رفع كتاباً إلى جانب نقابة الأطباء ورئيس وأعضاء لجنة التحقيقات المهنية، بولايته الجبرية عن الطفلة المستدعية وبصفته الشخصية، بواسطة وكيلهما المحامي نادر شافي.

وطلب طنوس في كتابه عدم السماح باستغلال أي إفادة أو مستند صادر عن النقابة أمام القضاء للمماطلة بقضية إيللا وبتر أطرافها الأربعة، ولتأخير الفصل بالدعوى وهدر حقوق الطفلة، أو إخفاء أية تقارير أو مستندات أو تحويرها أو تشويهها لأنه يشكل جرائم التزوير المادي والمعنوي، ويرتب مسؤولية جزائية وملاحقات قضائية لن تتوانى إيللا وعائلتها عن متابعتها لحماية حقوقها ضد أي شخص أو أي جهة كانت، لأن الطفلة التي خسرت أطرافها الأربعة لن تسمح لأحد بأن يحاول سلبها حقوقها القانونية أو تأخير الفصل بهذه الحقوق.

كما طلبت الجهة المستدعية تحديد موعد جلسة قريبة لإطلاع النقابة والإطلاع منها على الحقائق والتقارير والمستندات ذات الصلة بهذه القضية مع كامل إستعدادها لبيان أي معطيات أو معلومات أو مستندات ضرورية تساهم في تبيان الحقيقة، وإتخاذ تدابير مسلكية وتأديبية حاسمة.
تجدر الإشارة الى أن الحكم أدان طبيبين ومستشفيين جامعيين، كما ألزم الجميع بالتكافل والتضامن بدفع مليار و ٨٠٠ مليون ليرة كعطل وضرر و ٣٠٠ مليون معجل التنفيذ من قيمة المبلغ المذكور وكذلك ٦٤٤ مليون ليرة لوالدي الطفلة بمثابة عطل وضرر.

وكان "لبنان 24" سلط الضوء أمس على هذا الملف، مشيراً إلى أن "أحد المستشفيات الجامعية المعني بملف الخطأ الطبي بحق الطفلة ايلا طنوس والذي شغل الرأي العام على مدى خمس سنوات يسعى الى إصدار تقرير طبي يناقض التقرير الموجود في ملف الدعوى التي هي في مرحلة الإستئناف". لقراءة الخبر، اضغط هنا