بالتزامن مع الأزمات السياسية والمعيشية والصحية بدأ الاهتمام السياسي ينكبّ على مسألة اجراء الانتخابات النيابية الفرعية بعد شغور عدد لا بأس به من مقاعد مجلس النواب. لكنّ هذه الانتخابات تقتضي اجماعاً سياسياً لإجرائها ومن الواضح أن بعض القوى والاحزاب تتمنى حصولها في حين أن اخرين لا يرغبون بذلك.
وبحسب مصادر مطلعة، فإنه وقبل الدخول في المناوشات والكباش السياسي حولها، يبدو أن وزارة الداخلية غير متحمسة لإجراء الانتخابات الفرعية لأنها غير قادرة لوجستياً في ظل الاوضاع الراهنة وتحاول أن تمنع الوقوع في الامر الواقع الذي قد تفرضه بعض القوى السياسية.
ولكن في المقابل، تبدو الاحزاب السياسية في الشارع المسيحي وخصوصا المعارضة للعهد متحمسة لخوض هذه الانتخابات، اذ ان حصولها برأيهم سيؤدي الى إظهار الضعف الشعبي الكبير الذي يعاني منه التيار "الوطني الحر" ما ينتج عنه توجيه ضربة معنوية له ستؤثر عليه أيضا في الاستحقاق النيابي المقبل.
في المقلب الاخر، لا يبدو أن رئيس مجلس النواب نبيه بري ، ورغم حرصه الشديد على صلاحيات المجلس وتركيزه على اكتمال عدد أعضائه، مستعجل للذهاب الى مثل هذه الانتخابات لأسباب مرتبطة بالسياسة بالتوازنات الداخلية، وهو حتى اللحظة لم يقف بشكل حاسم الى جانب اي طرف من الاطراف بين راغب او معارض.
اما التيار "الوطني الحر" فهو طبعا غير متحمس على الاطلاق لانه يخشى خسارة الاكثرية النيابية التي يتمتع بها اذ ان غالبية الاعضاء الذين شغرت مواقعهم في المجلس النيابي هم من الطائفة المسيحية وبالتالي فإن خسارة التيار لهذه المقاعد سيظهر انه ليس القوة المسيحية الاكبر في لبنان.
بل واكثر من ذلك فإن "الوطني الحر" وتحديدا النائب جبران باسيل قد يكون لديه تصوّر بأن يصار الى انتخاب رئيس الجمهورية المقبل من قِبل المجلس الحالي، ويبدو العمل جارٍ على تأجيل انتخابات 2022، ما يعني أنه سيسعى بكل قوته لتبقى التوازنات داخل مجلس النواب كما هي عليه اليوم من دون انتخاب أي نائب جديد سيكون حتما معارضا للتيار.
ويبقى الحزب "التقدمي الاشتراكي" الراغب بالذهاب الى انتخابات فرعية لتعويض المقعدين الشاغرين في كتلته.