"كلام خطير" عن الكهرباء في لبنان.. هذا ما سيحدث بعد شهر تموز

كشفت المديرة العامة لمنشآت النفط في وزارة الطاقة أورور فغالي أنه بعد شهر تموز لن يعود هناك أموال للكهرباء، موضحة أن سلفة الخزينة التي كانت أُقرّت للكهرباء بقيمة 200 مليون دولار والتي كان يُفترض أن تكفي لـ3 أشهر أي لأيلول المقبل، ستُصرف قبل ذلك الموعد بكثير وبالكاد ستكفي حتى آخر تموز الحالي"، مشيرة إلى أن ما بقي من مبلغ الـ 200 مليون دولار "يكفي لشحنة واحدة فقط".

وأكدت فغالي ضمن برنامج "المشهد اللبناني" عبر قناة "الحرة" مع الإعلامية ليال الاختيار "أننا مقبلون على خفض الدعم على المحروقات من 3900 إلى رقم جديد، وبعده سنصل إلى رفع الدعم بشكلٍ كامل"، لافتة إلى أن "مصرف لبنان قال إن الدعم على الـ 3900 هو لثلاثة أشهر، وبعدها سنرى". وأردفت: "إن مصرف لبنان يدفعنا تدريجيًّا لأخذ قرار على مستوى الحكومة بتخفيض الدعم وهذا ما فعله عندما رفض قبل أسابيع فتح اعتمادات فأجبرنا على القبول بالـ 3900."

وعن رفع الدعم بشكل كامل بعد ثلاثة أشهر، أوضحت فغالي أنه "قد لا يكون فوريًّا بعد 3 أشهر وإنما تدريجيًّا ولكن بالتأكيد سنصل إلى رفع الدعم.

واستبعدت فغالي الوصول إلى العتمة الشاملة، مستدركةً بالقول: "بانتظارنا أيام صعبة، فبعد أن يتوقف مصرف لبنان عن فتح الاعتمادات سيضطر القطاع الخاص لشراء المازوت على سعر صرف السوق، وهنا ستكون مشكلة بالنسبة إلى الطبقات الوسطى التي لم تعد وسطى وللطبقة الأكثر حاجة ولن تتمكن من الحصول على الكهرباء. ولكن إذا اعتُمدت البطاقة التمويلية فقسم منها بالدولار وهذه ستغطي الحاجات الأساسية ومنها الكهرباء كما هو مذكور".

وعما إذا كان دفع فاتورة الكهرباء سيكون ممكناً بالنسبة إلى نحو 70 الى 75 في المئة من اللبنانيين المصنفين على أنهم يحتاجون للمساعدة بحسب وزارة الشؤون الاجتماعية، قالت فغالي: "ما زالت العائلات اللبنانية قريبة من بعضها ففي السنة الماضية دخل الى لبنان 7 مليارات دولار مساعدات للبنانيين من عائلاتهم وإن شاء الله يبقى الرابط بين لبنان المقيم ولبنان المغترب حتى يبقى هذا النوع من المساعدات للعائلات اللبنانية".

وعن اللبنانيين الذين ليس لديهم أحد في الاغتراب، أكدت فغالي أنه ورغم ذكرها لمساعدة المغتربين إلا أن الدولة تبقى هي الأساس وإن دور الوزارات كبير وكذلك على وزارة الشؤون الاجتماعية ان تجد حلًّا.

وتطرقت فغالي إلى استمرار أزمة البنزين، مشيرة إلى أنه "وبعد جهود الأجهزة الأمنية خفّت نسبة التهريب إلى سوريا ولكن المرحلة اليوم هي مرحلة التخزين، وقد تبيّن تخزين كميات رهيبة، وقد ضبطت الأجهزة الأمنية بعضها".

وأوضحت أنه في السابق كان يدخل إلى السوق حوالى 10 مليون ليتر بنزين يوميًّا أما حاليًّا فقد انخفضت هذه الكمية إلى 7 مليون ليتر، وهذا بدأ ينعكس نقصًا في السوق وطوابير على المحطات.