أشارت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي اللبناني، في بيان، الى أن "اعتذار الرئيس سعد الحريري عن تشكيل حكومته جاء ليؤكد أن الازمة اللبنانية ليست مجرد أزمة حكومية بقدر ما هي أزمة نظام سياسي واقتصادي تطيح بكل مقومات البقاء والحياة في لبنان، من غذاء وماء ودواء وكهرباء، وصولا إلى طوابير الذل أمام محطات الوقود".
أضاف البيان: "تسعة أشهر على التكليف ليأتي بعدها الأعتذار دليلا إضافيا على عجز المنظومة السلطوية بأطرافها كافة عن التحكم بأزمة نظامها وتناقضاته. ويترافق هذا العجز مع فوضى وإجرام في طريقة إدارة الانهيار ومحاولة كسب الوقت بشتى الطرق والوسائل، للتغطية على فشل سياساتها والتهرب من دفع الثمن عما اقترفته أيديها بحق شعبها".
وأشار الى أن "سفراء يصولون ويجولون في الداخل والخارج ضاربين بعرض الحائط كل الأعراف والتقاليد، وبعضهم يعلم، وبخاصة الأميركيين، حجم الأموال المنهوبة والمهربة وحسابات أصحابها ولا يكشفونها، لأن هدفهم ليس مساعدة اللبنانيين واسترجاع أموالهم، بل ترسيخ وصايتهم وفرض الشروط السياسية المتعلقة بصفقة القرن وترسيم الحدود مع العدو الصهيوني وحقول الغاز".
أضاف: "إن التعاطي السياسي للقوى الحاكمة مع تداعيات الانهيار الاقتصادي والمالي، الذي انقضى 21 شهرا على بدايته، لم يتمخض سوى عن عجز وتآمر، وإلقاء أوزار الانهيار على الطبقات الفقيرة والمتوسطة، مقابل تهريب منظم للدولارات لمصلحة كبار السياسيين ومالكي المصارف ورؤوس الأموال عبر المصرف المركزي والمصارف إلى الخارج وتهريب للسلع المدعومة والمحروقات عبر الحدود من خلال شبكات منظمة.
ومع رفع الدعم وانهيار الليرة واستفحال الغلاء وتبخر القوة الشرائية للعمال والاجراء والفئات المتوسطة، ومع تفكك انظمة التأمينات الصحية والحماية الاجتماعية على أبواب موجة جديدة لوباء كورونا المتحور، يكون الحكام قد أورثوا اللبنانيين، وبخاصة العمال والشباب والشابات والفئات الفقيرة والمتوسطة، المعاناة والعوز والجوع والهجرة وأقسى مشاعر الخوف والقلق تجاه المستقبل".
وأكد أن "لم يعد من خيار أمام اللبنانيين سوى الإطاحة بهذا النظام وقواه الحاكمة ومنظومته السياسية المالية الأمنية البائدة، وبناء الدولة العلمانية الديمقراطية، دولة العدالة الاجتماعية. إن المحاولة المفضوحة لقوى النظام لوقف وإعاقة التحقيقات عبر عدم رفع الحصانات في جريمة انفجار المرفأ".
وختم البيان: "لم يعد أمام شعبنا ما يخسره، فإلى تصعيد المواجهة في بيروت والمناطق والساحات، لفرض رحيل هذه المنظومة عن كل مواقعها: واطلاق التحركات الشعبية الواسعة، ودعوة الشعب اللبناني الى النزول الى الشوارع والساحات وتسيير التظاهرات وفي كل المناطق اللبنانية وتحت شعار " رفع الحصانات والمحاسبة ورحيل المنظومة الحاكمة"، على ان تتوج هذه التحركات المناطقية في يوم 4 آب في بيروت احياء لهذه الذكرى وكي تكون يوما وطنيا للعدالة والمحاسبة.
والى التحرك امام مؤسسات السلطات التنفيذية والتشريعية، من القصر الجمهوري والقصر الحكومي ومجلس النواب، إلى الوزارات والإدارات وقصور العدل وسراي المناطق والمؤسسات العامة، ومعها المصارف ومراكز الاحتكارات وكارتيلات الدواء والغذاء والمحروقات، والضغط على ممثليها أينما وجدوا، أكانوا في أحزاب سلطوية أم في مراكز ادارية وقضائية وبلدية ونقابية. ولنعمل على انزال العقاب ضد هذه المنظومة التي نالت من كرامة شعبنا، ولتتوسع دائرة المواجهة في كل الاستحقاقات المقبلة على غرار ما حصل في انتخابات نقابة المحامين والمجالس الطلابية ونقابة المهندسين التي وجهت صفعة مستحقة لكل أحزاب السلطة، فكان لهم من انتفاضة شعبنا وقواه الوطنية والديمقراطية كل التحية والتقدير".