مما لا شك فيه أن البيان الوزاري سيؤكد ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، ومما لا شك فيه أيضا ان المجتمع الدولي يضغط على المعنيين في لبنان باتجاه إجراء انتخابات أيار 2022، بيد أن المفارقة تكمن أن القوى السياسية كافة التي تجاهر بضرورة إجراء الإنتخابات النيابية تختلف في ما بينها حيال القانون الحالي.
وفي هذا الاطار تعقد في المجلس النيابي وبعيدا عن الاعلام جلسات للجنة مصغرة تضم ممثلين عن المكونات الأساسية بهدف البحث في القانون الانتخابي الذي يفترض ان تجري الانتخابات على أساسه ، فيما لو حصلت، علما أن المعلومات تشير إلى صعوبة إقرار اي قانوني انتخابي جديد في ظل الخلاف العامودي الحاصل أو ما يسميه البعض الخلاف المسيحي _ الاسلامي، فبينما يلتقي حزب القوات مع التيار الوطني الحر على أهمية هذا القانون النافذ، فإن قوى اخرى (حركة أمل تيار المستقبل الحزب الاشتراكي) تعتبر أن هذا القانون لا يحقق صح التمثيل. وبالتالي فإن الترجيحات تشير إلى اضفاء بعض التحسينات على القانون النافذ، وبحسب المعلومات فإن النقاش الدائر في اللجنة النيابية يتصل بعدة نقاط أبرزها الصوت التفضيلي .