قالت مصادر في قطاع الخليوي لـ"لبنان24" إنّ "العديد من الوكلاء باتوا يمتنعون عن تسليم بطاقات التشريج مباشرة إلى المتاجر"، مشيرة إلى أن "هناك نقصاً حاداً في البطاقات ضمن السوق".
وأوضحت المصادر أن "السوق الموازية للبطاقات باتت تظهرُ بقوّة"، موضحة أن "بعض أصحاب المتاجر لجأوا مؤخراً إلى شركات مالية متخصّصة تعتبرُ وكيلة لبيع البطاقات، وأودعوا لديها أموالاً بالليرة اللبنانية".
وأضافت: "تستخدم تلك الأموال عبر حسابٍ معين يقوم صاحب المتجر بإنشائه لدى الشركة، ومن خلاله يقوم بتشريج هواتف المواطنين استناداً لبطاقات تشريج معينة، وذلك تبعاً لسعر يفرضه الوكيل، وقد وصل في بعض الأحيان إلى 60 ألف ليرة للبطاقة".