يوم تشكلت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي اعتبر رئيس "التيار الوطني الحر "النائب جبران باسيل أنه انتصر، مقتنعاً انه حصل ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون على الثلث الضامن الذي يمكنه من التحكم بمسار الامور على طاولة مجلس الوزراء. لكن كل ذلك قد خاب. فالمشهد اليوم يؤكد المؤكد أن العمل النيابي أو الوزاري يحكمه مبدأ التوافق السياسي والميثاقية طالما أن هذا البلد محكوم بالطائفية.
في الظاهر ما يهم رئيس تكتل لبنان القوي عودة الحكومة الى الاجتماع، لكنه خلف الكواليس ، يشكل ركيزة اساسية في مسار اللعب على المقايضات التي من شأنها ان تحقق له المكاسب بأقل الخسائر الممكنة، وان كانت وساطة حزب الله في الايام القليلة الماضية قد فشلت في ترتيب تسوية تريحه وحليفيه باسيل وحركة امل. فالعلاقة المتصدعة بين رئيس المجلس النيابي ورئيس التيار الوطني الحر قائمة فقط على مبدأ "التعاون الاني" في الملفات الخلافية المتصلة على وجه الخصوص بالتعيينات والتشكيلات القضائية وبالتدقيق الجنائي ومصرف لبنان.
حدد باسيل الثاني من كانون الثاني المقبل، موعدا لإطلالته الإعلامية ، فهل ستكون كشفا لمستور علاقته بحزب الله من جهة وتفنيدا لاداء القوى السياسية الاخرى تجاه القضايا المالية والاقتصادية وعمل البرلمان والتحالفات الانتخابية؟
يقول مصدر نيابي في التيار الوطني الحر لـ"لبنان24" ان من المبكر الحديث عن مضمون خطاب باسيل في 2 كانون الثاني، ربطا بالاتصالات القائمة والتي ستستمر في الفترة الفاصلة عن الاطلالة، معتبرا ان ذلك لا يلغي ان رئيس تكتل لبنان القوي سيفند للرأي العام حقيقة ما جرى عشية صدور قرار المجلس الدستوري بـ"لا قرار" تجاه الطعن المقدم من نواب التيار الوطني الحر بشأن قانون الانتخاب، تمهيدا للاعلان عن تحركات سياسية، برلمانية، وقضائية واعلامية في محاولة لتصحيح الخلل الحاصل في عمل المؤسسات بفعل تدخل مكونات سياسية وممارستها "الضغوط التعطيلية على المعنيين.
كل ذلك لم يمنع المصدر النيابي البرتقالي من القول إن التيار العوني يتجه الى مقاربة جديدة تجاه حزب الله، وباسيل سيكون اكثر وضوحا في محاكاة الواقع الراهن والعلاقة مع الحزب والتي تتطلب اعادة قراءة اقتناعا منه ان التحالف لا يكون على القطعة، فالمرحلة الراهنة لم تعد تحتمل المجاملات، انما تتطلب خلع كل القفازات وكشف الحقيقة، فالتيار الوطني الحر لن يتزلف لأحد من اجل حصول على مقعد هنا او هناك في الانتخابات النيابية، وسوف يتعاطى مع الحليف ربطا بمواقفه، ولن يتكيف مع سياسته الخاطئة في بعض القضايا الاساسية لأن بناء الدولة لا يحتمل الاستنسابية في كشف ملفات الفساد.
لن يذهب التيار العوني الى تحركات في الشارع، هذا ما يؤكده المصدر النيابي، فالبلد لا يحتمل اي خضات امنية قد تحصل، خاصة وان الاوضاع المعيشية والاجتماعية تنذر بالأسوأ وبالتالي فإن الغاية من التحركات المرتقبة دفع القوى السياسية الى ملاقاتنا في متصف الطريق بغية الوصول الى مواقف تحمل في طياتها مقاربة متقاربة للحل.
لقد تقدم نواب التكتل بعد يوم واحد على قرار الدستوري من رئيس مجلس النواب نبيه بري بطلب عقد جلسة مساءلة للحكومة، كل ذلك يأتي بالتزامن مع رفض رئيس الجمهورية التوقيع على اي مرسوم طالما انه وفق الدستور غير ملزم بالتوقيع على أي قرار تتخده اللجان الوزارية خارج مجلس الوزراء، وهذا ما فسر بأنه تصعيد باسيلي جديد،لكن هذه المرة في وجه رئيس الحكومة الذي اسقط صفقة الاطاحة بالقضاة والتي ، لو ابصرت النور، كلنت ستنعكس سلبا على الحكومة والشارع.
في خضم كل ذلك، فإن رئيس المجلس النيابي يبدو مرتاحا. الانتخابات النيابية ولو حصلت في ايار فإن نتائجها ستكون لمصلحته طالما ان حركة امل وحزب الله مستمران بتحالفهما الاستراتيجي المتين والذي لم يزحزحه تفاهم مار مخايل، بيد ان التيار الوطني الحر قلق جدا من تصويت المغتربين لـ128 نائبا، فالنسبة الاكبر من الذين تسجلوا للمشاركة في الانتخابات، هي من المسيحيين الذين بمعظهم يعارضون اداء التيار العوني، "الامر الذي يتطلب منه اعادة حساباته قبل اتخاد اي موقف ينعكس سلبا عليه في الانتخابات لأن شعبيته لم تعد وازنة"، وفق ما تقول مصادر مطلعة على موقف" الثنائي الشيعي".