أما وقد بات معروفا أن المجلس النيابي لا يمكن أن يجتمع قبل بدء العقد العادي في منتصف آذار المقبل طالما أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري لا يستطيع ان يدعو إلى أي جلسة إذا لم يوقع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مرسوم فتح دورة استثنائية لمجلس النواب،فقد أشارت مصادر نيابية إلى أنه" وفقا للدستور رئيس الجمهورية ليس ملزما التوقيع وبالتالي فإن عدم نجاح الوساطات على خط عين التينة بعبدا سيكون بمثابة الذهاب نحو تعطيل لعمل المؤسسات الدستورية انطلاقا من حرب النكايات السياسية".
ومع ذلك تقول المصادر نفسها "إن الانظار تتجه في الايام المقبلة إلى العريضة النيابية التي يفترض ان يوقعها عدد كبير من النواب وترفع إلى الرئيس عون من أجل فتح دورة استثنائية فالمادة 33 من الدستور، تنص على أن افتتاح العقود العادية واختتامها يجريان حكماً في المواعيد المبينة في المادة الثانية والثلاثين. ولرئيس الجمهورية، بالاتفاق مع رئيس الحكومة أن يدعو مجلس النواب إلى عقود استثنائية بمرسوم يحدد افتتاحها واختتامها وبرنامجها. وعلى رئيس الجمهورية، دعوة المجلس إلى عقود استثنائية إذا طلبت ذلك الأكثرية المطلقة من مجموع أعضائه. وهذا يعني وفق المصادر ان مجلس النواب في حال اجتمع خلال الدورة الاستثنائية فإن عمله محصور بالمواضيع التي تستوجب فتح دورة استثنائية والواردة في مرسوم الدعوة.
وفي السياق، تعتبر المصادر "ان عدم فتح دورة استثنائية من شأنه أن يعطي ورقة رابحة للمحقق العدلي القاضي طارق البيطار في ما خص ملف التحقيقات في قضية انفجار مرفأ بيروت واستدعاء النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر طالما ان لا مشكلة في ملاحقتهما لانتفاء الحاجة إلى رفع الحصانة عنهما".
وفي السياق اعتبرت المصادر "ان طلب تكتل لبنان القوي من مجلس النواب مساءلة الحكومة يبدو غير منطقي طالما ان رئيس الجمهورية لن يوقع مرسوم فتح دورة استثنائية للبرلمان"، داعية الى "ترقب كلمة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ظهر اليوم والتي من شأنها أن تحمل دلالات حيال تعاطي كل من رئيس الجمهورية والتيار العوني مع استحقاقات المرحلة المقبلة، لا سيما أن مواقف باسيل ستحدد مستوى علاقة التيار البرتقالي مع حزب الله على وجه الخصوص ومدى الرهان على الحلول مع رئيس المجلس من عدمها وإن كان سيجدد دعوة الثنائي الشيعي إلى إنهاء ما يسميه تكبيل العمل الحكومي". ولا تخفي المصادر ظنها أن كلام باسيل اليوم سيكون بمثابة دلالة على مدى نجاح التحرك بين الرئيس عون والرئيس بري الذي قد يلجأ إلى تحريك العريضة النيابية إذا استشعر استمرار التشدد العوني في المواقف والأداء.
وفي سياق متصل لم تحصل اي ردة فعل واضحة ورسمية حتى الساعة على دعوة رئيس الجمهورية ميشال عون لعقد طاولة حوار وطني في قصر بعبدا من اجل مناقشة الكثير من التفاصيل، لكن على ما يبدو، فان حصول الحوار لن يكون بالسهولة التي يتوقعها القصر الجمهوري.
وبحسب مصادر مطلعة فإن قوى سياسية عدة ليست متحمسة للتجاوب مع الدعوة ، وهذه القوى تشكل الغالبية العظمى مع الاحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب ما يعني ان مبادرة الرئيس قد يتم اسقاطها بالضربة القاضية.