كتب علي زين الدين في" الشرق الاوسط": حذر مسؤول مصرفي كبير من توسع انكشاف الأوضاع النقدية والمالية تحت وطأة المصالح السياسية الناشطة قبيل الانتخابات النيابية المقررة منتصف ايار المقبل، فيما يعاني لبنان من بطء واضح في تطوير منهجية المفاوضات القائمة مع إدارة صندوق النقد الدولي، بهدف عقد اتفاقية برنامج تمويل ترتكز على خطة للتعافي الاقتصادي.
وكشف المسؤول لـ"الشرق الأوسط" عن تلقي العديد من كبار المسؤولين في القطاع المالي الكثير من اتصالات الاستفسار والتحقّق من نظرائهم في المنطقة وخارجها حول حيثيات الملاحقة القضائية المحلية لحاكم المصرف المركزي رياض سلامة، مشيراً إلى أنها بيّنت أن الأسواق المالية الإقليمية والدولية تتفاعل باندهاش سلبي للغاية مع الإشعارات العاجلة والصور الخارجة من لبنان عن توجه دوريات أمنية إلى أمكنة إقامة وعمل حاكم البنك المركزي لإحضاره إلى قصر العدل في بعبدا، بناء على مذكرة صادرة عن المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون في دعوى مقامة ضده.
وقال المسؤول إنه "ينبغي التحسب العقلاني لتبعات تصرفات غير حكيمة من شأنها أن تجلب المزيد من الإساءات إلى سمعة لبنان المالية المتردية، وتراكم المزيد من الصعوبات القائمة في تعاملاته المالية عبر الحدود ومع شبكة البنوك المراسلة"، مضيفاً: "هذا ما يحتّم على السلطة السياسية المتمثلة بمجلس الوزراء الإمساك بزمام المبادرة فوراً، وأن تعكف سريعاً على إعادة تصويب مسار هذا الملف الحيوي والمتشابك بطبيعته مع مجمل الركائز المالية والنقدية، وفي وقت أحوج ما نكون فيه إلى تجنّب أي أفعال قد تسهم في تسريع الانهيارات الشاملة التي تطيح بكل مقومات البلاد".
وقال المسؤول المصرفي: "بمعزل عن فحوى الاتهامات ومدى صدقيتها، فإنه حتى في الأحوال العادية توجب حساسية الموقع ومسؤولياته التبصّر في الإجراءات التي تخص المواقع الحساسة في الدولة ومهما كان مصدرها، وبالتالي فإن وجوب المساءلة القانونية وفقاً للأدلة والقرائن يمكن تحقيقه بوسائل خاصة وبعيداً عن المنابر والمزايدات الداخلية". وهذا ما ينطبق على حاكم البنك المركزي، "حيث يقتضي مقاربة ملفه الذي نفترض احترام سريّته بموقعه وليس بشخصه، كونه يتولى مسؤوليات حساسة للغاية توجب التحوّط المسبق وعدم تعريضها لمخاطر الفراغ بأي صورة"