أخيرًا، وقبل شهرين تمامًا، فقط لا غير، من موعد الانتخابات النيابية المقرّرة في 15 أيار المقبل، يمكن القول إنّ البلاد دخلت فعليًا في "أجواء" الانتخابات، ولو أنّ البعض لا يزال مصرًّا على إحاطة الاستحقاق الموعودة بموجات من التشكيك، استنادًا ربما إلى تجارب سابقة، أطلّ فيها "شبح" التمديد في اللحظات الأخيرة، ومن دون سابق إنذار.
لكن، بعيدًا عن هذه الموجات، التي يقول البعض إنّها باتت أقلّ واقعية، بعدما "سقطت" معظم "ذرائع" التمديد الممكنة، عاشت البلاد على مدى اليومين الماضيين "حماوة" الانتخابات بكلّ أشكالها، مع "تبارز" الأحزاب الأساسيّة على إعلان مرشّحين، ودخول قادتها في "سوق عكاظ" انتخابيّ، من خلال الشعارات والحملات، وبطبيعة الحال الاتهامات المتبادلة.
وبين كلمتي رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير السابق جبران باسيل ورئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، ومؤتمر رئيس مجلس النواب نبيه بري، بدا أنّ "العدّ العكسيّ" للانتخابات قد بدأ، "عدّ عكسيّ" عزّزه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بإعلانه عزوفه عن الترشح، تكريسًا لتجربة 2005 النموذجيّة، مع حرص لافت على الدعوة إلى الإقبال على الاقتراع بكثافة.
تجربة "نموذجية"
في كلمته التي أعلن فيها عزوفه عن خوض الانتخابات، قال ميقاتي إنّه ينطلق من قناعته بأن يكون المسؤول "مجرَّدًا بالكامل من أي مصلحة، ولا سيما في هذا الاستحقاق الديمقراطي الذي نحن مقبلون عليه"، مستعيدًا تجربة الحكومة التي ترأسها عام 2005 والتي قدّمت نموذجًا في الفصل بين إدارة الانتخابات وعدم الترشح، وهو ما كان موضع تقدير محلي وخارجي، بعدما نجحت في نقل البلد من ضفة إلى أخرى في أصعب مرحلة.
لكنّ الرئيس ميقاتي استغلّ الفرصة ليجدّد أيضًا "إيمانه بحتمية التغيير وبضرورة إفساح المجال أمام الجيل الجديد، ليقول كلمته ويحدّد خياراته، عبر الاستحقاق النيابي المقبل"، وليدعو جميع اللبنانيين، وبشكل خاص أهله في طرابلس، إلى المشاركة في الانتخابات، باعتبار أنّه "لا يجوز التلكؤ عن القيام بهذا الواجب الوطني، لأي سبب كان"، داعيًا إلى منافسة على ما يلبّي طموحات اللبنانيين في التغيير الحقيقي، وليس على نبش الأحقاد وتأجيج الخلافات.
ومع أنّ هناك من سارع لوضع قرار ميقاتي في سياقٍ سياسيّ هنا أو هناك، رابطًا إياه ببعض المواقف والتحرّكات التي تجنّب رئيس الحكومة الغوص في دهاليزها، فإنّ الأكيد أنّه يأتي ليعزّز التحضيرات لما يصفه البعض بأنّه "عرس ديمقراطيّ" مُنتَظَر، فحتى لو كان الدستور يتيح لرئيس الحكومة والوزراء الترشح، ثمّة جدليّة تُطرَح في كلّ مرة حول "استغلال السلطة"، خصوصًا أنّ هيئة الإشراف على الانتخابات لا تتمتّع بالاستقلالية الكاملة في هيكليتها الحالية، وهي لا تزال "تابعة" لوزير الداخلية، ومن خلاله لرئيس الحكومة.
"معارك وجودية"
بموازاة إعلان الرئيس ميقاتي عن قراره النهائي بشأن الانتخابات، كانت الأجواء الانتخابية "تهيمن" على كلّ الاهتمامات، لدرجة أنّ النقاشات الجارية حولها "تفوّقت" على الحرب الروسية الأوكرانية، وذلك مع توالي "إطلالات" قادة الأحزاب السياسية الأساسية والنافذة، مع ما انطوت عليه من رسائل "نارية" في بعض الحالات، وبدء المجموعات "التغييرية" الطامحة للدخول إلى الندوة البرلمانية تكثيف "نشاطاتها" والتعريف عن نفسها أمام الرأي العام.
ولعلّ من يستمع إلى الخطابات السياسية في اليومين الماضيين، يشعر أنّ البلاد تتّجه فعلاً نحو معارك "وجوديّة"، وهو ما انعكس في "السقف العالي" الذي حملته بعض الكلمات، والاتهامات "النارية" المتبادلة، خصوصًا بين رئيس "التيار الوطني الحر" ورئيس حزب "القوات اللبنانية"، مع تسجيل دخول بعض المصطلحات الجديدة إلى "الحقل الانتخابي"، من نوعيّة "الحربايات" التي كرّرها باسيل على سبيل المثال، وكأنّها "عنوان" حملته الانتخابيّة.
ويرجّح المطّلعون أن يشهد الخطاب السياسي في الأيام القليلة المقبلة زيادة في السخونة والحماوة، وربما التشنّج، علمًا أنّ المرحلة المقبلة ستكون "جوهرية" في التحضير للانتخابات، باعتبار أنّ من شأن "حسم" تركيبة اللوائح، التي يُلزَم المرشحون بموجب القانون الانتخابي الانضواء فيها، خلال مهلة 20 يومًا من إقفال باب الترشيحات، ما سيضع القوى والأحزاب أمام "سباق مع الوقت" لحسم التحالفات بصورة نهائية، خلافًا لما تبدو عليه الصورة اليوم.
قد يقول قائل إنّ الانشغال بالمهاترات الانتخابيّة في الظروف الحاليّة، ليس دليل صحّة وعافية، فاللبنانيون يعانون من أوضاع صعبة ومتفاقمة، على كلّ المستويات، فيما بعض المسؤولين يخوضون "معارك" من أجل سلطة هنا وجاه هناك. قد يكون هذا الكلام صحيحًا في جانب منه، لكنّ الأصحّ منه أنّ الانتخابات محطّة أساسيّة لا بدّ منها للعبور من مرحلة إلى أخرى، وهي تشكّل "فرصة" للتغيير، ولو أنّ البعض يقول إنّ "الأرضية" غير جاهزة له!