برلمان 2022: اتساع الاعتراض

كتبت" النهار":إذا كانت انتخابات 15 أيار 2022 تقاس بكل ملابساتها ووقائعها بكونها اول انتخابات نيابية تحصل بعد الانهيار الكبير الذي أصاب لبنان منذ ثلاث سنوات فانها وقبل تبين نتائجها الكاملة وميزان القوى السياسي الجديد الذي افرزته، تعتبر بالملابسات والوقائع المباشرة التي شهدتها صدمة مخيبة للذين انتظروا مشهد انتخابات يكون بمستوى الكارثة التي المت بلبنان. على مستوى النتائج الاولية التي توافرت من الماكينات حتى فجر اليوم يمكن القول ان التراجع الملحوظ في النسبة العامة للمقترعين قد أربك الجميع بما ذلك "الثنائي الشيعي" وفتح الباب امام توسيع مساحة حضور المجتمع المدني، علما ان النتائج الاولية اشارت إلى تقدم ل" القوات اللبنانية" في العديد من المناطق، كما تعززت فرص شخصيات من الفريق السيادي ومن المرشحين الفائزين من المجتمع المدني. فيما يحافظ في المقابل الثنائي الشيعي على مواقعه ولم يتضح بعد حجم النواب السنة الذين سينالهم ويرجح ان يكون محدودا دون التوقعات. ومع ان عمليات الفرز تتواصل ولم تكن قد بدات بعد عمليات فرز صناديق الاغتراب، فان الصورة التقريبية لمجلس 2022 اقتربت كثيرا من تبدل بارز سيكون معه المجلس المنتخب مجموعة تكتلات ولا يبقى واقعه موزعا بين اكثرية واقلية تقليديتين الا في حال توحدت جبهة المعارضين.
 
أما الوقائع التي اسفرت عن مشهد فوضوي فترجمته مئات المخالفات والانتهاكات وبدت معه الدولة بكل عيوبها عاجزة عن ضبط الفوضى لم تنفع معها محاولات تجميل الفوضى المنفلتة لوجستيا واداريا وميليشيويا والقول بان الوضع مر بحدود عالية من الاحتواء لان ما حصل امام عيون المراقبين والعامة كان افدح من ان يحتوى بتبريرات خصوصا بعدما اعترف وزير الداخلية بهذه الشوائب والانتهاكات. ثم ان الأخطر اطلاقا في مشهد استحقاق انتخابي ديموقراطي طال انتظاره من الداخل والخارج كمحطة تغييرية مصيرية علها تبدأ بقلب صفحات الانهيارات والتبعيات والخطوات المسلحة والاستقوائية تمثل في "الغزوة" العنيفة التي تولاها " حزب الله" في مناطق البقاع الشمالي وزحلة ومناطق أخرى لقمع خصومه "القوات اللبنانية" بقوة ترهيب مندوبي لائحتها، ولم يجد نفعا كل تبرير للسلوكيات الانتهاكية التي قام بها انصار الحزب والموثقة بالصورة والصوت علما ان ما جرى قد يقود إلى معركة طعون بعدما تعرضت صورة الانتخابات في البقاع الشمالي لتشويه هائل . وكانت التقارير التي أصدرتها الجهات المراقبة ولا سيما منها الجمعية اللبنانية من اجل ديموقراطية الانتخابات "لادي" وثقت مئات المخالفات الفاضحة ولا سيما لجهة طرد مندوبي احدى الجهات الحزبية في البقاع الشمالي وتهديد المراقبين والفوضى الكبيرة في اقلام اقتراع والخروقات الكثيرة للصمت الانتخابي من مرشحين وسياسيين . وانفجرت وقائع طرد مندوبي "القوات اللبنانية" من مراكز انتخابية في البقاع الشمالي على نطاق واسع فيما توالى صدور بيانات عن رئيس حزب القوات سمير جعجع دعا فيها المسؤولين السياسيين والامنيين دون جدوى إلى تدارك الأمر الذي يعرض العملية الانتخابية للطعن الدستوري. ولعل الأخطر ما حملته تقارير أخرى عن تدخلات مباشرة للثنائي الشيعي في مناطق نفوذه في عمليات الفرز التي إذا ثبتت ستعرض العملية الانتخابية لمزيد من الشبهات.
واما العامل اللافت الاخر في ظروف الانتخابات ووقائعها فبرزت مع تراجع نسبة الاقتراع عموما بدرجة كبيرة الأمر الذي عكس بشكل واضح وخطير تراجع الثقة العامة بالدولة أولا كضابط وضامن لسلامة العملية الانتخابية فضلا عن تأثير تداعيات الانهيار الكارثي على حركة الناس وتحفزهم للانتخابات رغم كل الدعوات الكثيفة الأخيرة التي استهدفت حض اللبنانيين على المشاركة الكثيفة في الاقتراع.
 
نسبة الاقتراع بحسب وزارة الداخلية بلغت قبيل اقفال الصناديق 37,52 في المئة بما يعني انها تراجعت بأكثر من عشر نقاط عن دورة 2018 التي بلغت 49 في المئة. وفي وقت لاحق ليلا عادت الداخلية إلى تصويب النسبة بعدما اكتملت عمليات الاقتراع مراكز اضافية واعلنت انها بلغت 41 في المئة. وبدا لافتا التراجع في كل المناطق ذات الغالبية السنية وتحديدا بيروت الثانية وصيدا وطرابلس والضنية وعكار والبقاع الغربي فيما لم تحقق المناطق ذات الغالبية الشيعية أرقاما مهمة بل تراجعت نسبيا اما النسب الأعلى فكانت في بعض المناطق ذات الغالبية المسيحية ولكن بارقام عالية. في بيروت الأولى بلغت النسبة 27 في المئة وفي بيروت الثانية 31 في المئة وفي دائرة البقاع الأولى 38 في المئة والبقاع الثانية 30 في المئة والبقاع الثالثة 45 في المئة. وفي الجنوب الأولى 36 في المئة والجنوب الثانية 37 في المئة والجنوب الثالثة 38في المئة. وفي الشمال الأولى 30 في المئة والشمال الثانية 25في المئة والشمال الثالثة 33 في المئة. وفي جبل لبنان الأولى 50 في المئة، وجبل لبنان الثانية 40 في المئة وجبل لبنان الثالثة 41 في المئة وجبل لبنان الرابعة 41 في المئة.