الراعي: وحدها الدولة مسؤولة عن حسم ملف الحدود

ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، قداس اليوبيل ال 50 للحركة الرسولية المريمية، على مذبح كنيسة الباحة الخارجية للصرح البطريركي في بكركي "كابيلا القيامة". 

 

بعد الإنجيل ألقى الراعي عظة الأحد وجاء فيها: "من المؤلم جدا أن تنقلب فرحة اليوبيل حزنا على ضحيتي حادثة المروحية الإيطالية بالأمس وهما في رحلة عمل موفدين من "مجموعة اندفكو الصناعية" ومن مدرائها التنفيذيين: المرحومان طارق طياح من غزير وشادي كريدي من العاقورة. وهما عزيزان على قلبنا ومعروفان منا، مع أولادهما وأهلهما وأنسبائهما. فإننا نصلي لراحة نفسيهما في الملكوت السماوي، ولعزاء أولادهما وأهلهما، و"مجموعة اندفكو الصناعية" والقيمين عليها، وعلى رأسهم عزيزنا النائب نعمت افرام. الله وحده يعرف كيف يخاطب قلوب الأولاد والأهل ويعزيهم ببلسم حنانه ورحمته".

 

وقال: "بالنسبة إلى الأزمة الناشئة على الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل فإنها تعنينا جميعا، ولا مجال للتفريط بحقوقنا تجاه إسرائيل أو كرمى لأي دولة. الحق حق أمام العدو والصديق. إن الجنوب، أرضا وشعبا، عزيز على قلبنا، والثروات المنتظرة هي ثروات سيادية وطنية تعد بأرباح طائلة للدولة وللأجيال المقبلة. وجدير بالمسؤولين أن يعالجوا هذه الأزمة وصولا إلى الحل لا إلى الحرب، ليتمكن لبنان من استخراج الغاز والنفط في السرعة القصوى".
 
وتابع قائلاً: "وحدها الدولة مسؤولة عن حسم هذا الموضوع. ووحدها مؤتمنة على قضايا السيادة والاستقلال، وعلى ثروات النفط والغاز. ووحدها الدولة مسؤولة عن إدارة المفاوضات مع الجهات الأجنبية، وتحديد دور الوسطاء، واتخاذ القرارات، وعقد المعاهدات، وتقرير الحرب والسلم. وعند الضرورة تستطيع استطلاع مواقف الأطراف السياسيين اللبنانيين نظرا لأهمية الموضوع ولدقة الظرف. ولكن، لا بد من أن يكون في النهاية مرجع يحسم الجدل القائم ويضمن حقوق لبنان. وفي كل ذلك ينبغي تحديد مهلة زمنية للمفاوضات الرامية إلى استخراج ثروتنا واستثمارها بأقصى سرعة. وبالمقابل، حري بالدولة ألا توظف هذه المفاوضات الحدودية في أي استحقاق داخلي سياسي أو انتخابي، بل في نهضة لبنان الجديد، والاضطلاع بدوره في الشرق الأوسط وحوض البحر الأبيض المتوسط كدولة عضو في منتدى الدول المنتجة والمصدرة للنفط والغاز. من أجل كل ذلك، يجب الإسراع في إجراء الاستشارات النيابية لتكليف رئيس حكومة وطني وذي صفة تمثيلية، ولتأليف حكومة كاملة الصلاحيات تشارك في المفاوضات الحدودية. لا يجوز دستوريا وميثاقيا تغييب مجلس الوزراء. ولكن يؤسفنا في قلب هذه الاستحقاقات المصيرية، أن يبقى هاجس بعض المسؤولين مكافحة أخصامهم في السياسة والإدارة والمؤسسات المدنية والعسكرية لتعيين بدلاء عنهم يدينون لهم بالولاء والطاعة. ولم يتحرروا بعد من شهوة الأحقاد والانتقام. ويؤسفنا أنهم، رغم مناشداتنا المتكررة، لا يزالون يستخدمون بعض القضاة ويعطونهم توجيهات مباشرة لفتح ملفات فارغة وإغلاق ملفات مليئة بالشوائب والاختلاسات. فيا ليت هؤلاء النافذين وهؤلاء القضاة يوظفون جهودهم في دفع التحقيق في مرفأ بيروت لتصل العدالة إلى أهالي الشهداء والمصابين وإلى بيروت الجريحة، وليتم البت بمصير الموقوفين منذ سنتين من دون محاكمة!"
 
أضاف: "يا ليتهم يلاحقون من يمنع إغلاق المعابر الحدودية، ومافيات الكهرباء والطاقة، وتجار المخدرات الذين يعكرون علاقات لبنان بدول شقيقة وصديقة! يا ليتهم يحققون مع الذين يصادرون الأدوية ويحتكرون المحروقات ويخبئون المواد الغذائية ويتلاعبون بالاسعار! يا ليتهم يولون اهتمامهم لتعويضات نهاية الخدمة، وهي ذخيرة العمر لأكثر من نصف مليون عائلة لبنانية، حيث انخفضت قيمتها، على حد تقرير مؤسسة محترمة، من نحو 8 مليار دولار إلى نحو 430 مليون دولار، وهي غير متوفرة!"
 
وتابع: "يتضح يوما بعد يوم، بسبب الأحداث الأمنية والخروج من هيبة الدولة، واجب جميع اللبنانيين، شعبا وطوائف وأحزابا، أن يدعموا الجيش اللبناني في كل آن، ولا سيما هو يتصدى للخارجين عن الشرعية والقانون أكانوا لبنانيين أم غرباء. إن الجيش يقوى أكثر فأكثر حين يشعر أن الشعب معه في مهماته الوطنية. لذلك رفضنا ونرفض أن تكون أمام الجيش مناطق مفتوحة وأخرى مقفلة عليه. هذا جيش البلاد، كل البلاد. ولا يحق لأحد أن يحرجه، أو أن يشكك في قدراته، وأن يضع له خطوطا حمر في هذه المنطقة أو تلك. فالجيش اللبناني قادر بقواه الذاتية أن يدافع عن لبنان في الداخل وعلى الحدود".