ميثاقية التكليف... لا لاحتكار المسيحيين

بدا لافتا تصريح رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل بعد لقائه الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي على رأس تكتل "لبنان القوي"، وذلك حينما أكد ان "موضوع التكليف غير ميثاقي لكنه سيغض النظر نسبة إلى للأوضاع المأزومة التي تمر فيها البلاد".

Advertisement

وفي هذا الاطار لا بد من لفت النظر الى انه لا يمكن لأي مجموعة في لبنان ان تختصر تمثيل طائفتها، وبشكل واضح اكثر لا يمكن للثنائي "التيار الوطني الحر" و "القوات اللبنانية" ان يدعيا بأنهما فقط من يمثل المسيحيين.

وبالارقام وبالعودة الى النواب المسيحيين الذين سموا الرئيس ميقاتي نشير الى ان "التكتل الوطني المستقل" الذي يضم النواب: فريد هيكل الخازن وميشال المر وطوني فرنجية اعلن تأييده وثقته بالرئيس ميقاتي، وهذا التكتل يستحوذ على ما لا يقل عن 50 الف صوت من أصوات المسيحيين في لبنان وذلك وفقا لنتائج الانتخابات النيابية الاخيرة.
وهذه الأصوات مقسمة على الشكل التالي:
ميشال المر : 9000 صوت
فريد الخازن: 15000 صوت
طوني فرنجية والمردة: 26 الف و500 صوت .
هذا طبعا بالاضافة الى الآف الأصوات المسيحية الأخرى التي إنتخبت نوابا مسيحيين آخرين قاموا يتسمية الرئيس ميقاتي لتشكيل الحكومة، إضافة إلى نواب حزب "الطاشناق".
لذلك يبدو السؤال مشروعا وواضحا: هل المطلوب اخراج اكثر من 50 الف مواطن لبناني من طائفتهم؟ وهل المطلوب أيضا غض النظر عن صوت بكركي التي اعلنت بشكل واضح تأييدها للرئيس نجيب ميقاتي؟
وهل يحق لباسيل وغيره ان يحتكر تمثيل المسيحيين ؟ هذا اذا غض المسيحيون النظر عما يعانونه من جراء خياراته.

وفي السياق عينه، قال الاستاذ المحاضر في القانون في كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة القديس يوسف الدكتور رزق زغيب لـ"لبنان 24" ان "تكليف الرئيس ميقاتي هو قانوني وقائم بشكل صريح، وليس هناك اي نص دستوري او قاعدة عرفية يتحدثان عن ميثاقية ما في الاستشارات الواجبة للتكليف، فطلب مراعاة الميثاقية في هذا المجال هو امر سياسي اكثر منه دستوري او قانوني، وبالتالي لا يترتب سندا لمفهوم الميثاقية اي نتائج قانونية قد تؤدي الى اعتبار التكليف باطل او غير نافذ والا لكان صاحب الصلاحية بالتسمية، وهو رئيس الجمهورية، قد استخلص النتائج الازمة .

وأضاف "اما بما يخص مدلول مفهوم الميثاقية المعمول به في لبنان، فيمكن العودة به الى "الميثاق الوطني" وهو اتفاق غير مكتوب لعام ١٩٤٣ أدخل جزء من احكامه بعد تعديلها على الدستور على اثر "اتفاق الطائف" وذلك تحديدا لجهة المواد المتعلقة بتوزيع المقاعد النيابية مناصفة بين المسيحيين والمسلمين ونسبيًا بين الطوائف كما وتوزيع الوزارت بين هذه الطوائف بشكل عادل بالاضافة الى وظائف الفئة الاولى وما يعادلها التي توزع مناصفة بينها ايضا ، كا يمكن الحديث عن العرف الدستوري القائل بتوزيع الرئاسات الـ3 الأساسية بين الموارنة والشيعة والسنة، واخيرا اشارت مقدمة الدستور ان لا شرعية لاي سلطة تناقض بتكوينها او باعمالها ميثاق العيش المشترك وكل حديث عن الميثاقية خارج هذا الاطار هو سياسي بامتياز يهدف الى توفير اكبر قدر من المشاركة في الحكم دون ان يرقى ذلك الى مرتبة الالزام بموجب الدستور الذي حصر المجلس الدستوري في احد قراراته مضمون الميثاقية بأحكامه حصرا ".

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

صحة

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

فيديو

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات

حالة الطقس

حركة السير

إستفتاء

لبنان

ميثاقية التكليف... لا لاحتكار المسيحيين

خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني