عقدت جلسة المال والموازنة، اليوم الإثنين، اجتماعاً بحضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ووزير المال يوسف خليل، وذلك لمتابعة تعديل قانون رفع السريّة المصرفية.
وفي كلمة له بعد الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان: "أقرّينا قانون تعديل السرية المصرفية بما يخدم منع التهرب الضريبي ومكافحة الفساد وتمويل الارهاب والاثراء غير المشروع".
ولفت إلى أن "ضوابط لجنة المال بناء على تقرير اللجنة الفرعية تحدد الجهات المسموح لها برفع السرية المصرفية، وأضاف: "مش كل مين طلع عبالو يرفع السرية فيه يرفعها، فهناك شروط يجب تأمينها".
وأكد كنعان أن "همنا الشفافية وعدم فتح المجال للاستنسابية في ظل مرحلة الاهتراء وغياب الثقة في العديد من المجالات"، وتابع: "القول أن لجنة المال لم تنه الموازنة تزوير للحقائق فالحكومة لم تف حتى الان بوعدها منذ نيسان بتقديم دراستها حول توحيد سعر الصرف في ضوء ضرائب ورسوم على صيرفة ورواتب على الـ1500 ليرة لبنانية".
ولفت كنعان إلى أن "الحكومة تعهدت بارسال مشروع صندوق الودائع بشكل خطي خلال ايام بعيد الجلسة التي حضرها رئيس الحكومة"، مشيراً إلى أن "هذا الأمر لم تقم به الحكومة حتى اليوم، ويجب إتمام ذلك".
وختم: "لا نبحث عن تسجيل نقاط واتهامات متبادلة ولكن هناك اصولاً للعمل المؤسساتي وأموراً مطلوبة من الحكومة يجب أن تقوم بها".