شكل قرار مجلس النواب المتخذ في شهر آذار بتمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية حتى نهاية شهر أيار 2023 فرصة للقوى السياسية كافة للتحضير لهذا الاستحقاق. لكن، وعلى الرغم من ذلك لا تؤشر حركة الاحزاب والقوى السياسية في المدن والبلدات الى تحضيرات جدية في ما يتعلق بهذا الاستحقاق.
وبحسب المصادر الرسمية المعنية "فإن الغالبية العظمى من القوى السياسية غير مهتمة حتى اللحظة بالانتخابات البلدية والاختيارية بل تتعاطى معها كأنها لن تحصل في حين ان عددا محدودا من القوى السياسية، وتحديدا المسيحية، يعمل بشكل اكثر جدية".
وترى المصادر " أن الواقع السياسي الحالي قد يكون غير مناسب لاجراء مثل هذه الانتخابات، ما قد يدفع بعض "القوى المتراجعة شعبيا" الى العمل لتطيير الاستحقاق.
وفي السياق ذاته لفت مرجعٌ إستشاري الى "أن الإنتخابات البلدية والإختيارية ترتبط عضوياً بالإنتخابات الرئاسية ، إذ أنها ستحصل في كل القرى والمدن والبلدات، في حال حصلت الإنتخابات الرئاسية في موعدها الدستوري، وعندها يعتبرها العهد الجديد أول إنجازٍ له ، أما إذا دخلنا في فراغ طال أمده، فمن الطبيعي والمؤكد أن لا تجري الإنتخابات البلدية والإختيارية، لأن تأجيلها يكون أقل كلفة من إجرائها ووضع أعباء إضافية على الخزينة في الوقت الضائع".