قد لا يعني لرئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل الشيء الكثير أن تتقّلص كتلته النيابية من 18 نائبًا إلى 14 بعدما ترك مقاعدها أربعة نواب، منهم من اختار الانضمام إلى تكتل آخر منذ اليوم الأول الذي تلا الانتخابات النيابية أمثال النائب محمد يحيى، ومنهم من لم يجد نفسه في انسجام تام مع النهج السياسي الذي كان متبعًا كنائب رئيس مجلس النواب النائب الياس أبو صعب، ومنهم من تمّ فصله لأنه لم يكن مطواعًا بما فيه الكفاية أمثال النائب الآن عون وقبله النواب السابقين: زياد أسود وحكمت ديب وماريو عون ونبيل نقولا، ومنهم من فضّل الاستقالة الطوعية قبل أن يطاله "سيف التطهير" بحجة عدم حضور الاجتماعات الدورية لكتلة "لبنان القوي".
وإذا أ راد المرء أن يستعيد أدوار هؤلاء المفصولين أو المستقيلين أو المنسحبين، باستثناء النائبين أبو صعب ويحيى باعتبارهما لم يكونا من بين المناضلين الأوائل في المسيرة الطويلة لـ "التيار العوني"، لا يسعه إلاّ أن يقدّر التضحيات التي قدّمها هؤلاء يوم كان السجن ثمن المجاهرة في الانتماء إلى هذا التيار. وأسمح لنفسي بالتحدّث عن معاناة حكمت ديب الذي تربطني به صلة قربى، وهو الذي اعتقل أكثر من مرّة. وكان في كل مرة ينال نصيبه من التعذيب المعنوي والجسدي. لكن هذا لم يحل دون اندفاعاته الشرسة دفاعًا عن مبادئ كان مقتنعًا بها حتى "نخاعه الشوكي"، وكانت له بعد كل خروج له من السجن والمستشفى مواقف أكثر صلابة.
وإذا كان الحديث عن نضالات حكمت ديب فيها هذا القدر من التحدّي لـ "الوصاية السورية" وللنظام اللبناني آنذاك، فإن الحديث عن نضالات كل من الآن عون مع ابن خاله نعيم وزياد أسود وماريو عون ونبيل نقولا وغيرهم الكثيرين من "رفاق النضال الأول"، ومن بينهم ضباط سابقون تمّ إبعادهم، لا يقل أهمية عما قيل عن حكمت، فيما كان آخرون ممن لا يزالون في "بيت الطاعة" حتى اشعار آخر، في أمكنة أخرى، ولم يسمع أحد أن أيًّا منهم تعرّض للضرب أو السجن أو أُدخل إلى المستشفى بسبب وقوفه في وجه السلطة الحاكمة آنذاك، التي كانت تلاحق "العونيين" لمجرد إطلاق العنان لـ "زمور الجنرال"، من دون الإيحاء بالإساءة إلى هؤلاء لا من قريب ولا من بعيد، إذ أن لكل منهم ظروفه الخاصة والأسباب التي أهلتهم لكي يكونوا في المركزية الحزبية لـ "التيار" في المرحلة الراهنة.
ولكي لا نُتهم بأننا لا نرى سوى بعين واحدة فإن للمقرّبين من النائب باسيل نظرة مختلفة عن صوابية الفصل أو الطرد، أو حتى الاستقالة أو الابتعاد، وهم يرون أن المسألة ليست في الكمية بل بالنوعية. فمن لا يريد أن يلتزم بالقوانين التي تُدار بها الشؤون الداخلية لـ "التيار" فالأفضل ألف مرّة الاستغناء عن "خدماته" من أن يبقى "سوسة" من الداخل. فإذا خرج واحد أو اثنان أو ثلاثة أو حتى مئة فإن المنضوين تحت لواء "التيار" في المقابل يعدّون بالمئات المضاعفة. وهذا دليل صحة وليس نقطة ضعف يمكن تسجيلها على القيادة الحالية لـ "التيار".
إلا أن هذا المنطق الذي يواجه فيه من لا يزالون "داخل البيت" من هم خارجه لا يمكن الاعتداد به، خصوصًا إذا أخذنا في الاعتبار تجربة كل من رئيس تيار "المردة" الوزير السابق سليمان فرنجية، والنائب الراحل ميشال المر وحزب "الطاشناق" يوم كانوا أعضاء في تكتل "التغيير والإصلاح"، وقد أجمعوا عندما خرجوا منه على أن طريقة النائب باسيل، ولم يكن يومها نائبًا، على إدارة اجتماعات التكتل تشبه طريقة الناظر مع تلامذته، وتوقعوا يومها أن تنعكس هذه "الفوقية" إلى تراجع "التيار الوطني الحر". وهذا ما هو حاصل اليوم، وما قد يحصل غدًا.