باستثناء تفاؤل الرئيس المكلّف سعد الحريري بإمكان تأليف الحكومة في غضون أسبوعين، أجمعت القوى السياسية على أنّ التأليف لم يغادر بعد المربع المأزوم، وأنّ العقد ما زالت تراوح مكانها، ومنها العقدة المسيحية التي أطلق عليها الرئيس نبيه بري تسمية "أم العقد". أجواء مماثلة مفادها ألّا جديد في مسار التأليف خرج بها عدد من النواب من عين التينة بعد لقاء الأربعاء النيابي.
على خط الرابية - معراب لم يحصل أيّ تقدم، واللقاء المفترض بين رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع ووزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل لم يحصل، ولا مؤشرات حيال قرب حصوله بحسب ما أكّد مصدر قيادي في القوات لـ"لبنان 24". هذه الأجواء دفعت جعجع للقول بمناسبة عيد مار شربل في بقاعكفرا: "لم نغادر بعد نقطة الصفر حتى نعود إليها". بالمقابل الوزير نقولا صحناوي رأى في حديث إذاعي أنّ "العقدة تكمن في طموح القوات بالحصول على حصة وزارية أكبر من حجمها النيابي".
وعلى رغم عدم تسجيل حلحلة على مسار العقدة المسيحية، بدا لافتاً تصويب إعلام التيار البرتقالي على رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، بحيث نقلت محطة otv عن ما سمته "مصادر مواكبة" ما حرفيته: "العقدة الأكبر درزية، وحلّها بيد وليد جنبلاط المصر على الإستيلاء على ثلاثة مقاعد، في سابقة لم تحصل، حتّى عندما تحكم بيك المختارة بالجبل... وبانتظار أن يمد الأخير يده للمرجعيات المناط بها تشكيل الحكومة تبقى الأمور على حالها". كما اعتبر إعلام التيار ومصادره أنّ أسهل عقدة هي العقدة المسيحية، وإذا حلّت باقي العقد فإنّ حل هذه العقدة سهل. كما صوّب التيار في اجتماع التكتل الأسبوعي على "العقدة السنية" غامزاً من قناة الرئيس المكلف "يحكى عن عقدة سنية بوجود عشرة نواب من الطائفة السنية يطالبون بتمثيلهم... ونحن لا ننفخ بأيّ عقدة لكن هذا واقع موجود والمطلوب التعاطي معه".
ماذا قصد التيار عبر التقليل من حجم العقدة المسيحية والتصويب على الإشتراكي؟ هل يسعى لفكّ الإرتباط القائم بين كلّ من القوات والإشتراكي؟
مصادر مواكبة وضعت الأمر في خانة الإستفراد بالإشتراكي، والضغط على الرئيس المكلف بالتلويح بإمكان مساندة "نواب السنة" في مطلبهم، لافتةً إلى ما صدر عن الوزير طلال إرسلان الذي أصبح محسوباً على العهد بقوله: "هناك تحالفات قائمة لتطويق وتفشيل العهد عبر التربص بالحكومة".
الحزب التقدمي الإشتراكي بدوره أعاد التأكيد أنّهم افتعلوا ما سموه بالعقدة الدرزية، عندما قرّروا تخطي معاييرهم التي ابتكروها هم أنفسهم وعملوا على تطبيقها في كلّ المرحلة السابقة، وعندما لم تعد تناسبهم في التمثيل الدرزي قرروا تجاوزها. مفوض الإعلام في الحزب الإشتراكي رامي الريس ردّ عبر "لبنان 24" على التيار الوطني الحر معتبراً أنّ "الشطط الإعلامي المعتاد من قبل التيار الوطني الحر ليس مفاجئاً للحزب التقدمي الإشتراكي، فنحن اعتدنا على سياسات تحوير الحقائق التي ينتهجها التيار في المنعطفات الإساسية لتمرير ما يتلاءم مع مصالحه. وفي هذا السياق لا بدّ من التذكير بالوقائع، فما سُمّي "عقدة درزية"، لم تنشأ إلا بعد أن استولد التيار الوطني الحر كُتيلة من ضمن كتلته، فيها من النواب أصحاب الإنتماء المزدوج، وفيها نائب فاز بمقعد تُرك له شاغراً، وبالتالي ليس هناك من عقدة درزية، بل هناك إصرار من هذا الفريق على تجاوز نتائج الإنتخابات النيابية وتمثيل هذه الكتيلة في مجلس الوزراء".
وأضاف الريس: "الحزب التقدمي الإشتراكي كان دائماً في طليعة القوى التي تسهّل تأليف الحكومات في المراحل السابقة، ولا نزال عند هذا الخيار، ولكن ليس على حساب حقوقنا وتمثيلنا السياسي الذي أفرزته الإنتخابات النيابية الأخيرة. وأود أن أذكّر أنّ شعار الأقوياء في طوائفهم ليس الحزب التقدمي الإشتراكي من رفعه، بل التيارالوطني الحر، وشعار استعادة الحقوق أيضاً ليس الحزب من رفعه بل التيار، وشعار الميثاقيثة كذلك الأمر ليس الحزب من عطل البلد لأشهر لأجل تحقيقه. على الأقل الحزب التقدمي يطالب بتمثيل وزاري من حقّه ولم يلجأ يوماً إلى أساليب التيار، بحيث نذكّر في المرات التي عطّل فيها تأليف الحكومات لتوزير الراسبين في الإنتخابات . كفى تضليلاً وبثاً للأكاذيب".
كيف تنظر القوات إلى التقليل من حجم العقدة المسيحية ؟
المصدر القيادي نفسه في القوات اللبنانية اتفق مع التيار على أنّ العقدة المسيحية سهلة الحل، أملاً أن يكون فعل تجزئة العقد من أجل تسهيل حلّها "نحن في حزب القوات اللبنانية قدّمنا ما أمكن من تسهيلات لرئيس الجمهورية والرئيس المكلف، ولكن ضمن حقوقنا بالتمثيل الوزاري الموازي لحجم الثقة التي نلناها في صناديق الإقتراع". وأعاد المصدر التأكيد بأنّ اتفاق معراب نصّ على المناصفة في الحصص الوزارية بين التيار والقوات، لافتاً إلى أنّ التواصل مع رئيس الجمهورية قائم، ولكن لا جديد في موضوع العلاقة مع التيار باستثناء إلتزام القوات بالتهدئة وبالتمسك باتفاق معراب.