على الرغم من كل الأجواء الإيجابية التي عكستها بعض وسائل الإعلام اليوم، إستناداً على تصريحات وتسريبات من قبل المقربين من الرؤساء الثلاثة وبعض الأحزاب التي أوحت بأن الحكومة باتت قاب قوسين أو أدنى، لا تزال العقد السياسية المعرقلة للتأليف في مكانها، ولا مبالغة في القول أن لا شيء تغيّر سوى التراجع عن السقوف المرفوعة من قبل بعض القوى السياسية للوصول إلى مطالبها الأساسية التي تشكل العقد الحقيقية.
قيل إن رئيس الجمهورية ميشال عون وافق على إعطاء "القوات اللبنانية" 4 وزراء من دون حقيبة سيادية ونائب رئيس الحكومة، في حين لا تزال "القوات" مصرة على أحد هذين المطلبين، لكن في الواقع أن تجاوب رئيس الجمهورية مع الرئيس المكلف قديم في هذه المسألة، وهو ربط التفاوض مرة جديدة برئيس "التيار الوطني الحرّ" الوزير جبران باسيل.
قد يكون الجديد - القديم هو موافقة رئيس الجمهورية على حصول الحزب "التقدمي الإشتراكي" على ثلاث وزراء، غير أن هذه الموافقة لا تعني الموافقة على حصوله على 3 وزراء من الطائفة الدرزية، بل لا يزال عون مصراً على الحصول على وزير درزي مقابل إعطاء "الإشتراكي" وزيراً مسيحياً.
العقد الوزارية تتزايد، وفق مصادر شديد الإطلاع، وتدخل فيها معادلات جديدة ترتبط بقوى الثامن من آذار بشكل جدّي للمرة الأولى، حيث أن معادلة جديدة دخلت النقاش الحكومي أمس، إذ تحاول القوى السياسية في الثامن من آذار تحييد "التيار الوطني الحرّ" عن الإصطفاف السياسي وتالياً تحييد حصته وحصة رئيس الجمهورية الوزارية، ليتبين أن عدد نواب الثنائي الشيعي وقوى 8 آذار تعادل تقريباً عدد نواب تيار "المستقبل" و"الإشتراكي" و"القوات" في حين أن عدد الوزراء هم 7 للثامن من آذار و13 لقوى الرابع عشر منه.
وتضيف المصادر: "لذلك ستعود المطالبة الجدية، بالحصول على وزيرين بالحدّ الأدنى يكونان في قوى 8 آذار، واحد منهما من حصة الحريري على أن يعطي الحريري وزيراً سنياً لطرف سني آخر محايد أو مقبول من جميع الأطراف، هكذا ممكن القبول بأن تكون قوى الثامن من آذار ممثلة بـ9 وزراء مقابل تمثيل قوى 14 بـ 10 إضافة إلى وزير مقرب أو ربما وزيرين".