يبدو أنّ "القرار الكبير بتفجير الإستقرار في لبنان" والذي أعلن عنه وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق في مؤتمره الصحافي الأحد، تسلّل من الإرهاب الجسدي إلى الترهيب المعنوي، مخترقًا هواتف اللبنانيين، ليصلهم تسجيل صوتي عبر تطبيق "واتساب"، تارّةً للتهديد بعملية انتحارية مرتقبة في حي السّلم، وطورًا لبثّ الهلع عبر إخبارهم بوجود 40 إنتحاريًا مجهزين على دراجاتهم النارية ومتمركزين عند أبواب الضاحية الجنوبية.
وبعد التسجيل الذي زعم وجود انتحاري في منطقة حي السلم غداة تفجيري برج البراجنة، تناقل سكّان الضاحية مساء الإثنين تسجيلاً جديدًا بصوتٍ لبناني يدّعي أنّ "حزب الله" أصدر قرارًا منع فيه تجوّل أي شخص غير لبناني في الضاحية الجنوبية على دراجة نارية". ويضيف المتحدث: "أوقفنا حتى الآن حوالى 23 دراجة نارية بين ساحة الغبيري وطلعة بنك ميدكو، على 3 حواجز"، لافتًا إلى أنّ "الأمن العام أوقف شخصًا واعترف الأخير أن هناك 40 إنتحاريًا على دراجات نارية يتواجدون على أبواب الضاحية".
وتعليقًا على التسجيل، أوضح رئيس بلدية الغبيري محمد سعيد خنسا في اتصال مع
"لبنان 24"، أنّ ما يجري في الغبيري هو جزء مما يحصل في الضاحية بشكل عام، ويتمثل بحملة لتوقيف الدراجات غير القانونية وغير المسجّلة، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية"، مشيرًا إلى أنّ "الحملة كانت قائمة لكنّها غير مفعّلة بالشكل الذي يتمّ بعد التفجيرين اللذين استهدفا منطقة برج البراجنة".
وإذ رفض خنسا الإدلاء بأي معلومة أمنية حول توقيف إنتحاريين، أفاد مصدر محلّي في منطقة الغبيري لـ
"لبنان 24" أنّ عملية البرج لها جذور وهناك تخوّف من عمليات جديدة كما أفادت القيادات الأمنية مؤخّرًا. ولفت إلى أنّ هناك تشديدات أمنية اتخذها "حزب الله" الذي كثّف الحواجز في الضاحية، حيث يتمّ التدقيق بالهويات ومراقبة المخالفين، مؤكدًا أنّ القرار اتخذ بعد التفجيرات الأولى في الضاحية والآن ازداد التشديد بعد استشهاد 43 مواطنًا.
الأمن العام ينفي
وفي السياق عينه، نفت مصادر الأمن العام لـ
"لبنان 24" المعلومات المتداولة عن وجود 40 إنتحاريًا في محيط الضاحية.