في ضربة موجعة لعملاق التكنولوجيا، ميتا، خسرت الشركة الأم لفيسبوك وواتساب استئنافها ضد غرامة قدرها 220 مليون دولار فرضتها هيئة حماية المستهلك النيجيرية، صدر الحكم مؤخرا عن محكمة المنافسة وحماية المستهلك النيجيرية.
وكانت هذه العقوبة، التي فرضتها اللجنة الفيدرالية للمنافسة وحماية المستهلك (FCCPC) في عام 2023، ناجمة عن انتهاكات متعددة لبيانات المستهلكين تم الكشف عنها خلال تحقيق مشترك مع لجنة حماية البيانات النيجيرية، بالإضافة إلى ذلك، أُمرت ميتا بدفع مبلغ إضافي قدره 35,000 دولار لتغطية نفقات التحقيق التي أجرتها اللجنة.
ووفقًا للمتحدثة باسم اللجنة الفيدرالية للمنافسة وحماية المستهلك، أونداجي إيجاغوو، أدانت المحكمة ميتا وواتساب بالتورط في العديد من الممارسات غير القانونية، وشملت هذه الممارسات المشاركة غير المصرح بها لبيانات النيجيريين، والتعامل التمييزي مع البيانات، وإساءة استغلال الهيمنة على السوق، وجادلت اللجنة بأن هذه الإجراءات تنتهك قوانين حماية المستهلك وخصوصية البيانات في
نيجيريا.
وصرح إيجاجوو: "قضت المحكمة بأن الإجراءات المتعددة التي اتخذتها WhatsApp وMeta، والتي توصلت المفوضية بشأنها إلى نتائج انتهاكات، قد تم تحديدها بشكل صحيح، وأن المفوضية لم تخطئ في التوصل إلى تلك النتائج".
Meta تنفي الادعاءات
وفقًا لمجلة Barron’s، أنكرت Meta ارتكاب أي مخالفات وأعربت عن رفضها للحكم وفرضت عقوبات، وأكد متحدث باسم WhatsApp موقف الشركة في رسالة بريد إلكتروني بعد وقت قصير من الإعلان عن الغرامة لأول مرة في يونيو 2024، وعلى الرغم من اعتراضاتها، أمام Meta مهلة حتى نهاية يونيو للامتثال لحكم المحكمة وتسوية الغرامة، وفقًا لما أوردته
وسائل الإعلام المحلية.
ويُضاف هذا الحكم إلى المشاكل التنظيمية العالمية المتزايدة التي تواجهها Meta، تواجه الشركة أيضًا غرامة قدرها 200 مليون
يورو من
الاتحاد الأوروبي بسبب نموذج بياناتها المثير للجدل "الدفع أو الموافقة" على
فيسبوك وإنستجرام، والذي تقول الجهات التنظيمية إنه ينتهك قواعد خصوصية البيانات في الاتحاد
الأوروبي.
مع أكثر من 164 مليون اشتراك إنترنت حتى
مارس 2025، تظل نيجيريا واحدة من أكبر أسواق ميتا في
أفريقيا، وتهيمن منصات مثل فيسبوك وإنستجرام وواتساب على التواصل عبر الإنترنت.