تصاعدت الأزمة بين محافظ العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، أحمد حامد لملس، ورئيس الحكومة اليمنية
معين عبد الملك على خلفية الاتهامات المتبادلة بين الطرفين حول مسؤولية تردي الأوضاع الخدمية في
المدينة وخصوصا قطاع الكهرباء الذي يواجه انقطاعا كبيرا في فصل الصيف نتيجة الضغط المتزايد على استخدام الطاقة الكهربائية واحتداد مشكلة توفر الوقود لمحطات الكهرباء في عدن.
يأتي هذا في وقت يقول فيه مراقبون إن الأزمة تخفي توترا سياسيا بين حكومة عبدالملك والمجلس الانتقالي الجنوبي على خلفية
الموقف من البنك المركزي.
وفي أحدث فصول التراشقات الإعلامية بين السلطة المحلية في عدن والحكومة اليمنية، استغرب مصدر حكومي مسؤول في تصريح لوكالة الأنباء الحكومية
الرسمية حديث وزير الدولة محافظ عدن أحمد لملس عن تنصل الحكومة من مسؤولياتها في دعم خدمة الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن، والتلميح إلى أن ملف الكهرباء يُستخدم في أجندات سياسية لمعاقبة المواطنين.
وقال المصدر: "يدرك المحافظ أكثر من غيره أن الحكومة عملت ومازالت تعمل وبكل الإمكانيات المتاحة لدعم خدمة الكهرباء في عدن وعموم المحافظات المحررة".
وأضاف المصدر، وفقاً لوكالة الأنباء الحكومية
الرسمية، أن "تقارير وزارة الكهرباء والطاقة توضح أن إنفاق الحكومة على الكهرباء في عدن يمثل تقريبا 60 في المئة من إنفاقها على القطاع بشكل عام في كل المحافظات المحررة، وأن كلفة توليد الكهرباء في محافظة عدن تبلغ 55 مليون
دولار شهرياً في حدها الأدنى".
وتابع: "إن الإنفاق اليومي لتشغيل الكهرباء وتوليد الكهرباء ليوم واحد في وضعها
الحالي في عدن لثماني ساعات يبلغ قرابة 1.8 مليون
دولار، وتشمل 1.2 مليون
دولار قيمة مشتقات نفطية، مازوت وديزل، بالإضافة إلى النفط الخام المخصص لتشغيل محطة بترومسيلة في عدن (والذي تقدر قيمته بما بين 400 و600 ألف
دولار يوميا بحسب أسعار النفط الخام عالميا)، ويتم توفير 80 في المئة منه من حقول الإنتاج في مأرب". (العرب)