ذكر موقع "الحرة"، أنّ رئيس الوزراء
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تمسك بموقفه ودافع عن إقرار الكنيست لأحد التعديلات الرئيسية في خطة الإصلاح القضائي التي تسببت في انقسام حاد في الشارع
الإسرائيلي، واعتبرها "خطوة ديمقراطية ضرورية".
وأقر المشرعون الإسرائيليون تعديلا على بند "المعقولية"
الرئيسي في خطة نتنياهو، والذي كان يسمح للمحكمة العليا بممارسة رقابة قضائية على السلطة التنفيذية والهيئات الرسمية التابعة لها، ويلغي التعديل إمكانية نظر القضاء في "معقولية" قرارات الحكومة.
وبحسب تحليل في صحيفة نيويورك تايمز، فإن خطوة نتنياهو تسببت في تمزق في المجتمع وبات كثير الإسرائيليين يتساءلون حول ما إذا كان هذا الضرر يمكن إصلاحه، وما إذا كان رئيس الوزراء بإمكانه إدارة تبعات هذه المواجهة التي بدأها.
وأشارت الصحيفة إلى أن
إسرائيل تتجه "نحو المجهول"، وأن نصف المجتمع الإسرائيلي بات يتساءل عما إذا كانت
إسرائيل في ظل إدارة نتنياهو وحكومته يتجهون بإسرائيل نحو "نظام حكم استبدادي ديني".
وقال المؤرخ الإسرائيلي، يوفال نوح هراري، إنه "ربما تكون هذه هي الأيام الأخيرة للديمقراطية
الإسرائيلية. ربما نشهد ظهور ديكتاتورية عنصرية يهودية
في إسرائيل، والتي لن تكون فقط أمرا مروّعا بالنسبة للمواطنين الإسرائيليين، بل للفلسطينيين وللتقاليد اليهودية وربما للشرق الأوسط بأكمله". (الحرة)