قال نادي الأسير الفلسطيني، الثلاثاء، إن عدد الفلسطينيين المعتقلين إدارياً في السجون الإسرائيلية بلغ 2870، وهو الأعلى منذ 30 عاماً، من بينهم أكثر من 2220 صدرت بحقهم أوامر الاعتقال في الفترة بعد 7 تشرين الأول.
وأوضح النادي، في بيان له، أن أوامر الاعتقال الإداري بعد 7 تشرين الأول تراوحت بين «أوامر اعتقال إداري جديدة أو تجديد».
وتستخدم إسرائيل قانوناً بريطانياً قديماً يتيح لها اعتقال الفلسطينيين من دون محاكمة لمدة تتراوح بين 3 و6 أشهر قابلة للتجديد بدعوى وجود ملف أمني سري للمعتقل.
ولم يصدر بعد بيان من السلطات الإسرائيلية ذات الصلة حول ارتفاع أعداد المعتقلين إدارياً.
وقال النادي إن "أوامر الاعتقال الإداري تطول جميع الفئات، بما فيهم الأطفال والنساء ونشطاء وصحافيون ونواب".
وأشار البيان إلى الاعتقالات في صفوف الصحافيين، وقال: «بلغ عدد الصحافيين الذين جرى تحويلهم للاعتقال الإداري بعد 7 أكتوبر 19 صحافياً».
وأضاف: «خلال شهر كانون الأول الحالي، في إطار استمرار تصاعد جريمة الاعتقال الإداري، أصدر الاحتلال أوامر اعتقال إداري بحق 4 طالبات جامعيات».
وذكر النادي، في بيان آخر اليوم، أن إسرائيل اعتقلت 30 فلسطينياً على الأقل منذ مساء أمس حتى صباح اليوم، لترتفع بذلك حصيلة الاعتقالات، بما فيها الاعتقالات الإدارية، منذ 7 تشرين الأول، إلى 4605 معتقلين.
وتشير الإحصائيات الفلسطينية إلى أن عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بلغ 7800 وهذا الرقم لا يشمل المعتقلين من قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول. ( الشرق الأوسط)