ذكرت وسائل الإعلام العبرية أن هناك قلقا متزايدا داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بشأن توجه مصر لتحديث قواتها الجوية بصفقات أسلحة متطورة، مما قد يُقوّض التفوق الجوي الإسرائيلي.
هذا القلق تصاعد بعد تقارير عن احتمال حصول مصر على طائرات مقاتلة صينية من طراز J-10C المقلبة بـ"الأسد الصيني"، المجهزة بصواريخ جو-جو المتقدمة من طراز PL-15.
وفقاً لموقع "nziv" الإسرائيلي المتخصص في شؤون الأمن، فإن هذه الصواريخ التي يصل مداها إلى 200-300 كيلومتر، يمكن أن تعزز بشكل كبير القدرات القتالية الجوية المصرية وتغيّر موازين القوى في المنطقة.
وأشار الموقع إلى أن اهتمام مصر بطائرات "J-10C" يأتي ضمن استراتيجية أوسع لتحديث سلاح الجو المصري وتنويع مصادر تسليحه بعيداً عن الشركاء الغربيين التقليديين مثل الولايات المتحدة وفرنسا.
في السنوات الأخيرة، نجحت مصر في تعزيز قدراتها الجوية من خلال صفقات مهمة مثل طائرات "رافال" الفرنسية، ومقاتلات "إف-16" الأميركية، وطائرات "ميغ-29 إم" الروسية.
أما الآن، فإن التقارير تشير إلى اهتمام مصر بالحصول على النسخة التصديرية من صاروخ PL-15E، الذي يبلغ مداه حوالي 150 كيلومتراً، وهو أقصر من النسخة القياسية (200-300 كيلومتر) المستخدمة في الجيش الصيني. ومع ذلك، فإن هذا الصاروخ يمثل تحسناً كبيراً مقارنة بالصواريخ الحالية في المنطقة من حيث المدى والدقة.
المحللون الإسرائيليون ركزوا على خطورة دمج صاروخ PL-15 في القوات الجوية المصرية. هذا الصاروخ، المزود برادار مسح إلكتروني نشط (AESA)، مصمم للقتال خارج نطاق الرؤية (BVR)، مما يمنح الطائرات المصرية قدرة على استهداف الطائرات المعادية من مسافات بعيدة جداً مقارنة بما كان متاحاً في السابق.
إسرائيل، التي اعتادت الحفاظ على تفوقها الجوي في المنطقة بفضل الأسلحة الأميركية المتقدمة مثل طائرات الشبح F-35 وأنظمة الدفاع الجوي الحديثة، ترى في دخول صاروخ PL-15 إلى الترسانة المصرية تحدياً لتفوقها العسكري. هذا الصاروخ يتفوق على الصاروخ الأميركي AIM-120 AMRAAM من حيث المدى الفعّال، ما يشكل تهديداً محتملاً لهيمنة إسرائيل في الصراعات الجوية المستقبلية.
على مدى عقود، اتبعت الولايات المتحدة وفرنسا سياسة تقليدية تهدف إلى الحفاظ على التفوق العسكري النوعي لإسرائيل. لذلك، تم تقييد بيع صواريخ جو-جو بعيدة المدى لمصر، مثل صواريخ "ميكا" الفرنسية و"إيه آي إم-7 سبارو" الأميركية، التي تتميز بمدى أقصر بكثير مقارنة بـPL-15.
وفي الماضي، مارست واشنطن ضغوطاً دبلوماسية كبيرة لمنع روسيا من بيع طائرات سو-35 لمصر. ومن المحتمل أن تتبنى الولايات المتحدة موقفاً مشابهاً إذا قررت مصر المضي قدماً في صفقة J-10C مع الصين، رغم أن التعاون العسكري المتزايد بين القاهرة وبكين قد يحد من قدرة واشنطن على التأثير على الصفقة.
رغم أن الصفقة لم تحصل على الموافقة الرسمية حتى الآن، إلا أن التكهنات المتزايدة حولها أثارت نقاشات داخل الدوائر الأمنية الإسرائيلية حول آثارها طويلة الأمد. إذا قررت مصر دمج طائرات J-10C وصواريخ PL-15 في قواتها الجوية، فقد يؤدي ذلك إلى تغيير توازن القوى في شرق البحر المتوسط والشرق الأوسط، خاصة في السيناريوهات التي تنطوي على نزاعات التفوق الجوي.
المحللون الإسرائيليون يرون أن هذه الخطوة تعكس استراتيجية مصر الأوسع لتقليل الاعتماد على الموردين الغربيين وزيادة الاستقلال الاستراتيجي. كما أنها تهدف إلى تعزيز قدرات الردع في ظل التحولات المستمرة في ديناميكيات الأمن الإقليمي.
من المتوقع أن تدفع هذه التطورات إسرائيل إلى تسريع تحديث أسطولها الجوي، خاصة مع استمرارها في استخدام طائرات الشبح F-35I Adir وF-15EX للحفاظ على هيمنتها الجوية. ومع ذلك، فإن زيادة قدرة مصر على الوصول إلى تكنولوجيا الصواريخ المتقدمة قد تدفع تل أبيب أيضاً إلى تطوير تكتيكات جديدة في القتال الجوي وإجراءات مضادة.
مع تطور اتجاهات شراء الأسلحة العسكرية، قد تكشف الأشهر المقبلة عن المزيد من التفاصيل حول الخطط الأمنية المصرية وما إذا كانت صفقة J-10C ستتحقق فعلاً. وإذا تمت الموافقة عليها، فمن المتوقع أن تثير الصفقة مناقشات دبلوماسية بين مصر والصين وإسرائيل والقوى الغربية حول تغيير ميزان القوى العسكرية في المنطقة. (روسيا اليوم)