قامت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أمس الثلاثاء، باتهام القوات الإسرائيلية بإساءة معاملة الفلسطينيين المحتجزين "بما يرقى إلى جريمة حرب".
وفي تقرير جديد لها، قالت إن القوات الإسرائيلية تنشر صورا وفيديوهات مهينة للفلسطينيين المحتجزين، بمن فيهم أطفال، ما يشكل معاملة غير إنسانية واعتداء على كرامتهم الشخصية.
وفي كثير من الحالات، جُرد المحتجزون من ملابسهم أحيانا بالكامل، ثم التُقطت لهم صور أو فيديوهات ونشرها جنود إسرائيليون أو وسائل إعلام أو نشطاء، بحسب المنظمة الحقوقية.
ذات طابع جنسي
وطبقا للمنظمة، فإن التعرية القسرية التي يتبعها التقاط صور ذات طابع جنسي ونشرها في وسائل التواصل الاجتماعي هي من أشكال العنف الجنسي وجريمة حرب أيضا.
وقالت مديرة الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش" بالإنابة، بلقيس جراح، إن السلطات الإسرائيلية "تجاهلت لأشهر نشر عناصر من جيشها صور وفيديوهات مهينة يظهر فيها فلسطينيون محتجزون لديها وهم عراة أو شبه عراة".
كما تابعت: "يمكن تحميل كبار المسؤولين والقادة العسكريين المسؤولية الجنائية عن الأمر بارتكاب هذه الجرائم أو عدم منعها أو معاقبتها، من خلال سبل تشمل المحكمة الجنائية الدولية".
عراة تماماً
وحللت "هيومن رايتس ووتش" 37 منشورا صورت الفلسطينيين المحتجزين وأغلبهم من الرجال والفتية في غزة والضفة الغربية، غالبا مجردين من ملابسهم باستثناء الداخلية منها، وفي بعض الحالات عراة تماما.
وبالإضافة إلى ذلك، فإنهم يظهرون مقيدي الأيدي ومعصوبي الأعين ومصابين، فيما تضمنت بعض المنشورات تعليقات "مهينة ومذلة" كتبها جنود أو صحفيون إسرائيليون، وفقا للمنظمة. وأزالت منصات مثل "تيك توك" و"يوتيوب" بعض هذه المنشورات.
ومنذ تشرين الأول، أفادت تقارير إعلامية أوردتها المنظمة الحقوقية في تقريرها، بأن القوات الإسرائيلية احتجزت آلاف الفلسطينيين من غزة في قاعدة "سدي تيمان" العسكرية جنوبي إسرائيل، حيث تعرضوا بحسب تقارير لسوء المعاملة والتعذيب وتوفي 36 على الأقل أثناء الاحتجاز، وفقا لتقارير إعلامية.
وبحسب "هيومن رايتس ووتش"، لم تُدِن الحكومة علنا معاملة المحتجزين الفلسطينيين الذين ظهروا في الصور. كما لم تعلن السلطات القضائية عن أي ملاحقات قضائية لهذه الجرائم.(العربية)