أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية الثلاثاء، أنّ "طهران لن تعيد فتح سفارتها في دمشق على الفور، بعدما تعرّضت للتخريب أثناء هجوم الفصائل المسلّحة الذي أدى إلى إسقاط حكم بشار الأسد".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، إن إعادة فتح سفارة بلاده في سوريا يتطلب ترتيبات ضرورية وهو مدرج على جدول أعمالنا، وسيتم تنفيذ هذا الإجراء متى توفرت الشروط اللازمة.
وأضاف بقائي: "خلال الأيام القليلة الماضية، تعرضت وحدة الأراضي السورية لانتهاكات خطيرة من قبل إسرائيل".
وقال" إن حضورنا في سوريا لم يكن بدافع التوسع أو السعي للهيمنة أو إحياء الإمبراطوريات الماضية، بل كان هدفنا الأساسي هو المساعدة في تأمين الشعب السوري ضد التطرف العنيف والإرهاب. وكان حضورنا استشاريًا بحتًا، ولم يكن أبدًا لدعم أو الدفاع عن شخص أو جماعة أو حزب معين في سوريا، وحتى اللحظة الأخيرة، كان ما يهمنا هو المساهمة في الحفاظ على أمن سوريا ووحدة أراضيها".
ورأى أن "إفلات إسرائيل من العقاب على مدى الثمانية عقود الماضية يعد عاملاً رئيسياً في تماديه واستمراره في انتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي".
وأضاف بقائي "تم فتح ملفات محددة حول هذا الموضوع أمام كل من محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، وهو أمر غير مسبوق".
وقال "هو النظام الوحيد في العالم الذي يُلاحق من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب".
وأشار إلى أن "هناك إجماعًا دوليًا حول ضرورة إضافة جريمتين دوليتين كبيرتين إلى هذه القائمة، وهما جريمة العدوان وجريمة الإبادة الجماعية".
وقال بقائي "الأرقام من قبيل 50 مليار دولار كديون مستحقة على سوريا لإيران والتي يتم تداولها هي أرقام مبالغ فيها للغاية".
وأشار إلى أن "الاتفاقيات والمعاهدات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها بين البلدين لم تكن بين مجموعات أو حكومات مؤقتة، بل هي بين الدولتين، لذلك، جميع هذه الالتزامات والواجبات قائمة ولا تختفي، وأي نظام أو حكومة تتولى السلطة في أي دولة تُلزم بموجب مبدأ "خلافة الدولة"، وهو مبدأ معترف به في القانون الدولي، بأن تنقل هذه الحقوق والواجبات". (العربية)