بعدما أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيبحث رفع العقوبات عن سوريا باجتماع في بروكسل نهاية كانون الثاني الجاري، لا تزال هذه النقطة مربط الفرس.
فقد أفادت مراسل "العربية" اليوم الاثنين نقلا عن مصادر مطلعة في بروكسل، بأن 6 دول أوروبية باتت تدعو إلى تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، وهي ألمانيا، وفرنسا، وهولندا، وإسبانيا، وفنلندا، والدنمارك.
وأضاف أن الحديث عن تخفيف العقوبات جاء خلال اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، على أن يشمل قطاعات النقل والنفط والغاز وبعض النشاطات المصرفية.
كما تابع أن هذا القرار مشروطا بتنفيذ تدابير احترام حقوق الأقليات والمرأة.
وأوضح أنه بات من المتوقع أن يتم الإعلان عن تخفيف العقوبات في اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين 27 كانون الثاني 2025، لافتاً إلى أن دبلوماسيين أوروبيين أكدوا أن قرار تخفيف العقوبات الأوروبية قريبا يستند إلى مخرجات اجتماع الرياض والمباحثات مع دمشق.
وشددوا على أن الاتحاد الأوروبي سيبقي سيف العقوبات مسلولا من أجل تحفيز الإصلاحات في سوريا.
جاء هذا بعدما ألمحت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس خلال لقائها وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، أمس الأحد على هامش مؤتمر الرياض بشأن سوريا، إلى الشرط أو الشروط المطلوبة من أجل السير في رفع العقوبات التي فرضت على البلاد خلال سنوات حكم الرئيس السابق بشار الأسد.
إذ أوضحت في بيان مقتضب نشرته على حسابها في منصة إكس أنه على الإدارة الجديدة الآن أن تطلق عملية انتقالية سلمية وشاملة تحمي كل الأقليات.
لتردف لاحقا "بعدها سيناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي كيفية تخفيف العقوبات".
إذا المسار واضح بالنسبة للأوروبيين، إذ يفترض أن يلمس الاتحاد انتقالاً سلمياً للسلطة وتشكيل حكومة جامعة تضم كافة الأطياف وتحمي "حقوق الأقليات"، وفق تعبيرهم في إشارة إلى بعض الطوائف المكونة للنسيج السوري. (العربية)