نشر موقع "الجزيرة نت" تقريراً تحدث فيه عن فروع القتل والتعذيب الأمنية السورية والتي كُشف الكثير عنها إبان سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
ويقول التقرير إنه لطالما مثلت الأجهزة الأمنية في سوريا خلال فترة حكم عائلة الأسد رمزًا للرعب والقهر والقتل، حيث ارتبط اسمها بقوائم لا تنتهي من حالات الاعتقال التعسفي والتعذيب الممنهج، مما أدى إلى وفاة عشرات الآلاف من السوريين واختفائهم بلا رجعة داخل أقبيتها، فلا عجب أن أطلق عليها السوريون أسماء مثل "أجهزة الرعب" و"عزرائيل"، في إشارة إلى قسوتها وتوحشها.
في الحقيقة، لم تكن عائلة الأسد، في عهد الأب والابن على السواء، سوى انعكاس لسلطة هذه الأجهزة التي جاوز نفوذها نفوذ الحزب، والحكومة، والبرلمان، والقضاء، وكل مؤسسات الدولة مجتمعةً، حتى صارت معها المؤسسات السورية مجرد هياكل فارغة على هامش السلطة الحقيقية، بحسب التقرير.
ومع انطلاق الثورة السورية في عام 2011، تحولت هذه الأجهزة إلى أدوات قتل وتدمير حقيقية، حيث يرى السوريون أنها لعبت دوراً محورياً فيما آلت إليه البلاد من دمار وخراب، كما يعتبرون إنها ليست مجرد أجهزة أمنية، بل منظومة قمع شاملة شكّلت ملامح السلطة السورية لعقود طويلة.
ومع انهيار نظام بشار الأسد وما سبقه من انهيار سريع ومفاجئ لجيشه في غضون 11 يومًا فقط خلال كانون الأول الماضي، أصبح مصير هذه الأجهزة الأمنية سؤالا لا يفارق أذهان السوريين الذين عاينوا وحشيتها على امتداد 5 عقود، وهو ما يدفعنا إلى التساؤل: ما هي تلك الأجهزة الأمنية؟ وكيف كانت هياكلها؟ وما مصيرها الآن بعد سقوط النظام الذي تولت حماية عرشه وتثبيت أركانه؟
أجهزة المخابرات السورية
من المؤكد أن الأجهزة الأمنية، أو أجهزة المخابرات كما يعرفها السوريون، في عهد الأسد كانت هياكل ضخمة ومترهلة إلى حد بعيد. ويُعتقد أن تلك الأجهزة وظفت مجتمعةً عشرات الآلاف من العسكريين والمدنيين، بالإضافة إلى أمثالهم من المخبرين السريين.
وتقدّر بعض الأوساط عدد العاملين في تلك الأجهزة بما يشمل المخبرين؛ بنحو 300 ألف شخص، النسبة الكبرى منهم من لون طائفي واحد، وخاصة قياداتهم على اختلاف مستوياتها، وهي التي كانت تسيطر على عمل الجيش، ورافقت كل كتائبه في عملياته العسكرية منذ عام 2011 وحتى سقوط النظام.
ووفقا لتقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، كانت هناك 4 أجهزة رئيسية تتقاسم السلطة على الساحة السورية، هي: جهاز المخابرات العسكرية (الأمن العسكري)، وجهاز المخابرات الجوية، وجهاز المخابرات العامة (ويُعرف أيضا بأمن الدولة)، وأخيرا جهاز الأمن السياسي.
يقع المقر الرئيسي لكافة الأجهزة في العاصمة، ويتبعها العديد من الفروع التي تُعد صورة مصغرة عن الإدارة العامة. وبالإجمال، تتفرع هذه الأجهزة إلى 48 فرعا أساسيا، إضافة إلى فروع أصغر في المحافظات، ناهيك عن الفروع السرية غير المعروفة.
يشرف على الأجهزة الأربعة مكتب الأمن الوطني، وهو مكتب حلّ محل مكتب الأمن القومي سابقا بموجب مرسوم رئاسي عام 2012، والذي أتى بُعيد تفجير مكتب "خلية الأزمة في مبنى الأمن القومي" في ذات العام، والتي كانت تشرف على تطبيق الخطة الأمنية لمواجهة الحراك الثوري.
وفيما يلي معلومات أساسية عن الأجهزة الأربعة، حسبما أوردتها مراكز دراسات، منها مركز حرمون للدراسات المعاصرة، ومركز عمران للدراسات الاستراتيجية، وغيرهما.
جهاز المخابرات العسكرية
- هو جهاز تابع للجيش، وظيفته في الأصل تأمين الضباط والجنود والمنشآت العسكرية، بما يشمل مراقبة العسكريين وانضباطهم وولاءهم، لكنه منذ تشكيله مُنح حق التدخل في الشؤون المدنية، وله فروع في كل المدن السورية تمارس اختصاصات متباينة، فرع للتنصت وفرع للمداهمة وآخر للمعلومات وغيرها، ويُعتبر الأكثر قوة وتسلطًا بين أجهزة الأمن السورية.
- مارس الجهاز عمليات قتل وتعذيب منذ ثمانينيات القرن الماضي، وهو المسؤول عن مجازر عدة منها مجازر سجن تدمر، ومجازر وعمليات قتل جماعي في سجن صيدنايا.
- للجهاز عدة فروع من أهمها فرع فلسطين الذي كان يُفترض أن يكون متخصصًا في مكافحة التجسس الإسرائيلي، غير أنه بات يتدخل في مختلف مناحي الحياة السورية، كما أن له فروعًا تختص بقضايا الإنترنت والاتصالات والاقتصاد والنشر والصحافة وغيرها.
- يتبع الجهاز وزارةَ الدفاع إداريا وماليا دون أن يكون لوزير الدفاع أي سلطة عليه. والحقيقة أن الجهاز هو الذي يتدخل في تعيين وزير الدفاع ونوابه ورؤساء الأركان، وترسيم حركات تنقلات الضباط في الجيش، ويعيَّن رئيسٌه بقرار مباشر من رئيس الجمهورية.
- كان آخر من تولى رئاسة الجهاز في عهد النظام المخلوع اللواء كفاح ملحم، الذي عيّنه الأسد في آذار 2024 خلفا للواء محمد محلا.
- يتشكل الجهاز من عدة فروع مركزية تقع مقراتها جميعا في دمشق، وأهمها الفرع 291 وهو الفرع الإداري، ويسمى أيضاً فرع المقر أو فرع الأفراد. وظيفة هذا الفرع مراقبة الأداء داخل الجهاز، وتلعب التقييمات الصادرة عنه دورا في ترقية أو إبعاد أو نقل العاملين ضمن الجهاز.
- بعد ذلك يأتي الفرع 293، وهو فرع شؤون الضباط أو أمن الضباط، ويحتوي على ملفات التقييم والمراقبة والمتابعة لكافة ضباط الجيش، وله دور أساسي أيضا في ترقية أو إبعاد أو نقل ضباط الجيش أو تعيينهم في مراكزهم، ويملك رئيس هذا الفرع إمكانية الاتصال مباشرة برئيس الجمهورية ورفع تقاريره له.
- يتكامل أداء هذا الفرع مع الفرع 294 أو فرع أمن القوات، وهو المسؤول عن مراقبة تحركات قطع الجيش والقوات المسلحة (باستثناء القوات الجوية والدفاع الجوي)، ويمارس مهمة إشرافية على جهاز الشرطة العسكرية ووحداتها الملحقة بالتشكيلات العسكرية.
- ثم هناك الفرع 235 المعروف أيضا باسم "فرع فلسطين"، وهو من أهم فروع الجهاز وأقدمها، حيث يعادل حجم المهام الموكلة إليه حجم إدارة استخباراتية كاملة، وله نشاط داخلي وخارجي. كان يُفترض أن يكون هذا الفرع متخصصا بالنشاط ضد إسرائيل والأمور المتعلقة بالحركات الفلسطينية، إلا أن مهامه توسعت كثيرا وأضحت تشمل مطاردة الحركات الإسلامية والعمل على اختراقها.
- من اختصاصات الفرع 235 أيضاً مراقبة اللاجئين الفلسطينيين المقيمين على الأراضي السورية، إذ يتبع الفرعَ وحدة تسمى وحدة الضابطة الفدائية تختص بشؤون الحركات الفلسطينية المسلحة التي تتواجد بسلاحها بشكل رسمي على الأراضي السورية (مثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – أحمد جبريل).
- الفرع التالي هو فرع المعلومات، المختص بجلب وتقييم المعلومات المتعلقة بعمل الجهاز وإعداد الدراسات اللازمة، ويحوي عددا من الأقسام المختلفة منها قسم للأديان والأحزاب السياسية، ويراقب أيضا نشاط وسائل الإعلام المحلية والعالمية المسموعة والمقروءة والمرئية بما يشمل شبكة الإنترنت.
- أيضا، يأتي فرع الدوريات (رقم 216) الذي ينفذ كافة الأوامر القيادية سواء المركزية أو الفرعية المتعلقة بالمهام الأمنية الميدانية، ويدير عددا من السجون الوحشية.
- يضم الجهاز أيضا، الفرع 237 ويسمى فرع الإشارة وهو مسؤول عن اتصالات الجيش والأمن وتشفيرها. إضافة إلى فرع الكمبيوتر (رقم 211) المختص بالخدمات المتعلقة بالكمبيوتر والإنترنت في الجهاز، ومن مهامه أيضاً مراقبة الإنترنت ورصد كافة النشاطات الافتراضية، كما يتدخل في قضايا القرصنة وحجب المواقع أو رفع الحجب عنها.
- الفرع 248 أو "فرع التحقيق العسكري"، وهو هيئة التحقيق الرئيسية لجهاز الأمن العسكري والذي يعتبر ثاني أسوأ فرع في الجهاز من حيث الانتهاكات بعد فرع فلسطين.
- يتكامل عمل الفرع المذكور مع فرع 215 أو "سرية المداهمة والاقتحام"، الذي يضم حوالي 4000 عنصر مدرب على كافة المهام الخاصة المتعلقة بعمليات الاقتحام والخطف والاغتيال وإلقاء القبض على المطلوبين المستعصين عن باقي الفروع.
- وأخيرا وليس آخرا، يأتي فرع مخابرات القنيطرة "فرع سعسع" (أو الفرع 220) ويختص بالشؤون الاستخبارية في الجولان المحتل، ويراقب قوات الطوارئ الدولية (أندوف) العاملة هناك.
جهاز المخابرات الجوية
- يتبع هذا الجهاز القواتِ الجويةَ في الجيش، وكانت مهمته حماية سلاح الجو السوري، إضافة إلى طائرة الرئاسة وأمن الرئيس خلال وجوده خارج سوريا، وله سجون داخل القواعد الجوية.
- تحوّل هذا الجهاز منذ انطلاق الاحتجاجات عام 2011 إلى ذراع رئيسي للقتل والقمع، وساهم في الكثير من المجازر التي شهدتها سوريا منذ ذلك الحين.
- للجهاز 6 فروع في العاصمة دمشق بخلاف فرع التحقيق الخاص به، أولها الفرع الإداري الذي يحتوي على ملفات جميع العاملين ضمن الجهاز، والمسؤول عن ترقية أو إبعاد أو نقل هؤلاء العاملين، يليه فرع المعلومات ويحوي العديد من الأقسام منها قسم للأديان والأحزاب السياسية، ويتولى أيضاً نشاط وسائل الإعلام المحلية والعالمية المسموعة والمقروءة والمرئية، بما فيها مواقع الإنترنت.
- بعد ذلك يأتي فرع التحقيق، وكما يشي اسمه فهو المكان الذي تجري فيه عمليات التحقيق المهمة، ويعتبر من أسوأ فروع المخابرات في التعذيب والانتهاكات، ثم هناك فرع المطار ومقره مطار المزة، وهو مسؤول عن أمن المطار الرئاسي وأمن الطائرة الرئاسية، وعن المهام الاستخبارية المتعلقة بالأمن الشخصي للرئيس أثناء تنقلاته في الخارج.
- الفرع التالي هو فرع العمليات، وهو المسؤول عن العمليات الداخلية والخارجية للجهاز، بما فيها الأمور المتعلقة بسلاح الجو والتي تتطلب جهداً استخبارياً خارجيا، وينسق مع فرع المطار أثناء تأدية المهام الاستخبارية الخارجية المتعلقة بأمن الرئيس أثناء تحركاته.
- وأخيرًا يأتي فرع العمليات الخاصة المنتشر في كافة المحافظات السورية على شكل أقسام، حيث يقوم بأعمال ميدانية مستعيناً بمن يشاء من وحدات الدفاع الجوي والقوى الجوية والمطارات العسكرية وحتى المدنية، بما فيها من طائرات وسلاح وعتاد.
جهاز مخابرات أمن الدولة (المخابرات العامة)
- يتخصص في ضمان "أمن الدولة" كما يوحي اسمه، إلا أن تفسيره للأمن يشمل كل شيء تقريبا، ونتيجة لذلك فإنه بسط سلطته على مناحي الحياة اليومية للسوريين من خلال عشرات الفروع المركزية والفرعية.
- أول هذه الفروع هو فرع المعلومات (رقم 255) المسؤول عن جمع المعلومات في القطاعات الدينية والحزبية والإعلامية، وفيه تصبّ كل المعلومات الواردة إلى الإدارة من باقي الفروع المركزية وفروع المحافظات ومن المصادر الأخرى.
- كذلك يُصدر هذا الفرع قرارات منع السفر والمراجعة للمواطنين الذين جرّمتهم سائر فروع الإدارة، ويلحق به الفرع (رقم 111) الخاص بمكتب مدير الإدارة العامة للمخابرات، وينظم كافة الملفات التي يشرف عليها مباشرة مدير الإدارة، ويتدخل في كافة ملفات الفروع، ومعظم العاملين فيه من الطائفة العلوية.
- الفرع التالي هو فرع التحقيق (رقم 285) وهو مسؤول عن التحقيق بشأن المعلومات المحالة من الفروع أو المصادر الأخرى، وإليه يُحال معظم الموقوفين من المحافظات بعد التحقيق معهم في أقسام التحقيق الفرعية.
- يأتي فرع مكافحة الإرهاب (رقم 295) المسؤول عن تلقين العلوم العسكرية والأمنية، ورفع اللياقة والقدرة البدنية، بالإضافة إلى مهمته الرئيسية وهي المداهمة والاختطاف والاغتيال تحت شعار "مكافحة الإرهاب". وكان هذا الفرع من أول الفروع التي اعتمدت عليها الإدارة في قمع الحراك الثوري في درعا وبانياس.
- الفرع التالي هو فرع مكافحة التجسس (رقم 300) المختص بمتابعة الأجانب والمشتبه في تعاملهم مع الجهات الخارجية، بالإضافة إلى مراقبة المؤسسات الحكومية والخاصة التي تتعامل مع الخارج.
- يتتبّع الفرع أنشطة وعلاقات الأحزاب والشخصيات السياسية، وتربطه أيضاً علاقات وظيفية مع الفرع الفني (رقم 280) المسؤول عن عمليات التنصت والتشويش والمراقبة الفنية، بالإضافة إلى دعم الفروع بكافة المستلزمات الفنية والتقنية، وتنفيذ كافة الأعمال الهندسية والكهربائية والميكانيكية بالإدارة وفروعها.
- بعد ذلك يأتي الفرعان: الخارجي (رقم 279) ومهمته إدارة محطات الاستخبارات الخارجية في السفارات والقنصليات في دول العالم، والتحقيق بكافة المعلومات الواردة والمتعلقة بوزارة الخارجية، أو الوزارات التي تعتمد مبدأ البعثات والإيفاد الخارجي، إضافة إلى متابعة ومراقبة المواطنين السوريين المغتربين، وكافة أشكال عملهم السياسي والاجتماعي.
- أما الفرع الداخلي (رقم 251) فهو فرع الإدارة في دمشق المسؤول عن أعمال "الاستخبارات المضادة" داخل سوريا وخاصة في دمشق وريفها. يتدخل هذا الفرع في تعيين المسؤولين الحكوميين، ورؤساء النقابات وغرف التجارة والمدراء العامين والجامعات وأمناء فروع الحزب وكافة المناصب المهمة في الدولة، وقد جرت العادة أن يكون رئيس هذا الفرع من الطائفة العلوية حصرا.
- أيضاً، يأتي فرع التدريب (رقم 290) المنوط به تقديم كافة الدورات التي تهدف إلى رفع كفاءة عناصر الإدارة، والفرع الاقتصادي (رقم 260) المختص بالمتابعة والتحقيق في كافة القضايا المتعلقة بالاقتصاد والإدارة، سواء على مستوى المواطنين أو الشركات الخاصة أو على مستوى المؤسسات والهيئات والشركات العامة الرسمية.
جهاز الأمن السياسي
- يتولى المسؤولية عن شؤون المواطنين وعلاقتهم بالدولة، ويعد بمثابة خزان المعلومات بالنسبة للنظام السوري.
- من الناحية العملية، يختص الجهاز بملفات مثل الأحزاب المرخّصة والسرية، والحركات الإسلامية ونشاطاتها، وخطباء المساجد ومتابعتهم، والترخيص للمكاتب التجارية والمهنية، ومراقبة الوزارات ومؤسسات الدولة والموظفين وغيرها من التدخلات التي لا يحدّها قانون واضح. وبشكل عام، تتطلب الكثير من معاملات المواطنين أو طلبات ترخيص الأعمال والمنشآت موافقة شعبة الأمن السياسي التي تمتلك سجونا خاصة بها في عدة مدن سورية.
- رغم تبعية الجهاز/الشعبة رسميا لوزارة الداخلية إداريا وماليا، فإن الواقع غير ذلك، حيث يشرف الجهاز عمليا على أداء ضباط وعناصر الوحدات الشرطية، ويتمتع باتصال مباشر مع رئيس الجمهورية، وهو أكثر الأجهزة الأمنية تغلغلاً في المجتمع واحتكاكاً بالمدنيين وانتشاراً بين المواطنين.
- يتأتى ذلك من خلال عدة فروع مركزية في دمشق، تتبعها فروع في المحافظات كما المعتاد في هيكلة الأجهزة النظيرة. أول الفروع هو فرع أمن الشرطة الذي يحتوي على ملفات جميع العاملين ضمن هذا الجهاز وله دور في ترقيتهم أو إبعادهم أو نقلهم، كما يوجد لديه ملفات عن جميع العاملين في وزارة الداخلية بمختلف رتبهم ووظائفهم.
- بعده يأتي فرع المعلومات وتصبُّ فيه كل المعلومات والدراسات الواردة من الفروع المركزية الأخرى وفروع المحافظات، ويحوي عدداً من الأقسام منها قسم للطلاب يختص بالجامعات والمعاهد والمدارس ورياض الأطفال والقائمين على هذه المؤسسات، وكذلك قسم التجسس.
- يراقب الفرع أيضاً نشاط وسائل الإعلام المحلية المسموعة والمقروءة والمرئية، ويتعامل معها أيضاً بشكل مباشر أو غير مباشر فيما يهم عمل الجهاز.
- هناك فرع التحقيق وهو هيئة التحقيق الرئيسية لجهاز الأمن السياسي التي يحال إليها الموقوفون من فروع المحافظات والفروع المركزية الأخرى في الجرائم التي يعتبرها النظام هامة، وفرع الدوريات والمراقبة الذي يسيّر دوريات في مدينة دمشق وريفها، ويوظف أيضا في أعمال القبض والمداهمة.
- أما فرع الأحزاب والهيئات فيراقب نشاطات الأحزاب بما فيها الحزب الحاكم والأحزاب "الصديقة" والأحزاب المعارضة و"المعادية" حسب تسميات النظام لها، إضافة إلى رصد أي نشاط سياسي معارض، وتتبّع المجموعات "الإرهابية" ومراقبة المساجد والكنائس وكافة النشاطات الدينية، ومنح التراخيص لأئمة وخطباء وخدم المساجد والدروس الدينية، ومنح تراخيص الجمعيات الخيرية والأهلية ومراقبة كافة الاجتماعات والمؤتمرات والاحتفالات، سواء أكانت موالية للنظام أم مناهضة له. (الجزيرة نت)