ذكرت صحيفة "The Guardian" البريطانية أنه "من الواضح الآن أن إدارة دونالد ترامب ستخون أوكرانيا في معركتها ضد روسيا. فترامب نفسه إما ضحية للتضليل أو أنه مشارك في محاولة خداع الأميركيين بشأن أسباب وعواقب الحرب. وتتضمن أكاذيب ترامب الادعاء بأن أوكرانيا مسؤولة عن الحرب كروسيا، وأن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "لا يملك الأوراق" لإنهاء الصراع بشروط مواتية، وأن أوكرانيا لم يكن بوسعها الدفاع عن نفسها من دون مساعدة الولايات المتحدة. ومع ذلك، يعرف العالم أجمع أن روسيا شنت غزوًا غير مبرر، وأن الأوكرانيين دافعوا بشجاعة عن أرضهم قبل حصولهم على المساعدات العسكرية".

Advertisement

وبحسب الصحيفة، "لقد سلط المشهد المخزي في المكتب البيضاوي في الثامن والعشرين من شباط الضوء على عداء ترامب تجاه زيلينسكي وولعه بنظيره الروسي فلاديمير بوتين. فهل يرجع هذا إلى حب ترامب للشخصيات الاستبدادية التي حققت طموحاته؟ أم أن بوتين لديه معلومات سرية عن ترامب قد تؤثر عليه سلباً؟ مهما كانت الحال، يرفض ترامب فكرة سيادة القانون ذاتها لأنه يجعلها تابعة للمصلحة السياسية: يجب استخدام القانون عندما يخدم مصالح الرئيس وتجاهله عندما لا يخدمها، كما ويمكن انتهاك الاتفاقيات بين البلدان متى شاءت. وعدت الولايات المتحدة، مع المملكة المتحدة وروسيا، بالدفاع عن سلامة أراضي أوكرانيا قبل 30 عامًا بموجب مذكرة بودابست، الموقعة في كانون الأول 1994. وفي المقابل، وافقت أوكرانيا على التخلي عن ثالث أكبر ترسانة نووية في العالم، والتي ورثتها من الاتحاد السوفييتي. انتهكت روسيا الاتفاقية عندما غزت شبه جزيرة القرم وضمتها بشكل غير قانوني في عام 2014، والآن تعرضت أوكرانيا للخيانة من قبل طرفين في الاتفاقية".

وتابعت الصحيفة، "إن رفض ترامب احترام الكلمة التي أعطتها أميركا أمر مخز. فقد التزم الأوكرانيون بنصيبهم من الصفقة وكانوا يتوقعون من الولايات المتحدة أن تفعل الشيء عينه. ولهذه الخيانات عواقب وخيمة، وليس فقط على أوكرانيا. فلعقود من الزمان، اعتمد الأمن في أوروبا على المادة الخامسة من معاهدة حلف شمال الأطلسي، والتي تنص على أن الهجوم على عضو واحد هو هجوم على الجميع. ومع ذلك، أصبح من الواضح الآن أن الولايات المتحدة لن تدافع عن أوروبا إلا إذا كان ذلك يخدم ما يعتقد ترامب أنه يصب في مصلحته، فالقانون الدولي والالتزامات التعاهدية لا تعني له شيئا، تماما كما لا تعني شيئا لبوتين. إن الأوروبيين يتقبلون هذه الحقائق القاسية، ويتعين على الدول الأوروبية الاستيلاء على كل الأصول الروسية الخاضعة لسيطرتها". 

وأضافت الصحيفة، "إن هذه الأموال، التي قيل في السابق أنها لإعادة إعمار أوكرانيا، مطلوبة بشكل أكثر إلحاحا الآن. فلا يمكن إعادة بناء بلد لا يزال تحت الهجوم والاحتلال الجزئي. إن العدالة والحس السليم يمليان أن تذهب هذه الموارد لتمويل دفاع أوكرانيا. ويمكن لأوروبا استخدام أي مناورات قانونية تحتاجها، ما يهم هو أن تتلقى أوكرانيا الأموال على الفور، حتى تتمكن من شراء المعدات العسكرية وإصلاح البنية الأساسية التي تدمرها روسيا باستمرار. لا ينبغي السماح لروسيا بالزعم بأن الأصول محمية قانونًا في وقت تمزق فيه سيادة القانون وتصادر بحرية الأصول الغربية داخل ولايتها القضائية. وعلاوة على ذلك، فإن توفير الأموال على الفور لأوكرانيا سيكون في مصلحة أوروبا نفسها. فمهما أنفقت أوكرانيا على صناعتها الدفاعية من شأنه في نهاية المطاف أن يعزز القدرة الدفاعية لأوروبا ويحفز اقتصادها المتعثر". 

وختمت الصحيفة، "لا يوجد وقت نضيعه. إن استخدام الأموال كضمان للجنة المطالبات الدولية المستقبلية، كما اقترح البعض، من شأنه أن يتسبب في تأخيرات غير مقبولة. إن موجة الاستبداد آخذة في الارتفاع وأصبحت أوروبا حصن العالم ضدها. كما وأن القيم الأوروبية أصبحت على المحك. إن أوكرانيا تدافع عن أوروبا بأكملها، ولا ينبغي لأوروبا أن تختبئ خلف ذرائع قانونية".