كشفت صحيفة Dagens ETC أن السويد، التي تفرض قيودًا صارمة على تصدير الأسلحة، لا تمتلك
قوانين مماثلة تنظم عمليات الاستيراد، ما يسمح لها بشراء أسلحة من دول متهمة بانتهاك حقوق الإنسان، مثل
إسرائيل.
بحسب بيانات مكتب الأبحاث البرلمانية، استوردت السويد أسلحة ومعدات عسكرية بقيمة 41 مليار كرون (39 مليار دولار) بين عامي 2015 و2024، منها نصف مليار كرون من
إسرائيل وحدها. وشهد العام 2023 استيراد أسلحة إسرائيلية بقيمة 8
ملايين كرون، فيما تضاعف الرقم تقريبًا ليصل إلى 18 مليون كرون في 2024، ما جعل
إسرائيل تحتل المرتبة 12 بين الدول المصدّرة للأسلحة إلى السويد، رغم حظر الأخيرة تصدير الأسلحة لإسرائيل بسبب الحرب والانتهاكات في
الأراضي الفلسطينية المحتلة.
في حين تتطلب صادرات الأسلحة السويدية تصاريح صارمة، لا يوجد قانون مماثل ينظم عمليات الاستيراد، على عكس دول أوروبية مثل النرويج والدنمارك وألمانيا وفرنسا، التي تمتلك أنظمة واضحة لمراقبة الواردات. كما تفتقر السويد إلى الشفافية فيما يتعلق بالإبلاغ عن عمليات استيراد الأسلحة، إذ لا تلزم الشركات أو المؤسسات الحكومية بالكشف عن تفاصيل تلك الصفقات.
وحذّرت ليندا أوكرستروم، خبيرة السياسات في منظمة
السلام السويدية، من أن استيراد الأسلحة من دول معينة قد يخلق تبعية سياسية وعسكرية طويلة الأمد، مضيفة أن "شراء الأسلحة يُعد دعمًا ضمنيًا للدولة المصدّرة، ما قد يحدّ من قدرة السويد على انتقاد انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها تلك الدول".
وأعربت عن صدمتها من الأرقام المتعلقة بإسرائيل، مشيرة إلى أن هناك "عرفًا غير مكتوب بعدم استيراد الأسلحة من
إسرائيل، لكن الأرقام الحالية تُظهر أن هذا العرف لم يُحترم، وهو أمر خطير".
بدوره، دعا هاكان سفينلينغ، المتحدث باسم السياسة الخارجية في حزب اليسار، إلى وضع تنظيم واضح لاستيراد الأسلحة، مشددًا على ضرورة إنهاء التجارة العسكرية مع
إسرائيل، معتبرًا أن استمرار هذه الصفقات يجعل السويد شريكة بشكل غير مباشر في "الإبادة الجماعية التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية في غزة"، وفق تعبيره.
في المقابل، لا ترى الحكومة السويدية الحالية، المدعومة من حزب ديمقراطيي السويد (SD)، حاجة إلى تعديل القوانين القائمة. وصرّح الباحث في كلية الدفاع الوطني، مارتن لوند مارك، بأن "الرقابة موجودة، والشركات السويدية لا تجرؤ على مخالفة سياسة الدولة، وإلا فقد تخسر صفقات مستقبلية".
من جهته، أكد آرون إميلسون، ممثل حزب ديمقراطيي السويد، أن "استيراد الأسلحة جزء أساسي من تعزيز القدرات الدفاعية"، معتبرًا أن القوانين الحالية كافية ولا تحتاج إلى تعديل. (روسيا اليوم)