تحتوي على خطأ رياضي فادح.. باحثون يشرحون رسوم ترامب التي تسببت باضطراب الأسواق المالية

زعم خبراء اقتصاديون أن الصيغة التي استخدمتها الإدارة الأميركية في فرض الرسوم على السلع المستوردة من كافة دول العالم تحتوي على "خطأ رياضي خطير" بالغ في تقدير التأثير بنحو أربعة أضعاف.

فقد ادّعى "معهد أميركان إنتربرايز" للأبحاث أن الخطأ أدى إلى رفع معدلات الرسوم الجمركية بشكل كبير عما كان ينبغي أن تكون عليه لتحقيق الأهداف التي سعت الإدارة إلى تحقيقها، وفق ما نقل موقع "أكسيوس".
"صيغة تبدو معقدة"
وتحدث المعهد عن الإعلان الخاص بالرسوم الجمركية الذي أعلن عنه يوم الأربعاء الماضي، حيث أصدرت إدارة ترامب "صيغة تبدو معقدة" وفق تعبير المعهد.

فيما قالت إدارة ترامب إنه تم تطويرها مع مجلس المستشارين الاقتصاديين، وتستخدم لتحديد كيفية تحديد الأسعار.

واتضح أن الصيغة هي ببساطة العجز التجاري للولايات المتحدة مع كل دولة، مقسوما على قيمة السلع التي تستوردها الولايات المتحدة من تلك الدولة.

فيما هناك متغيران آخران في المعادلة "يلغي كل منهما الآخر"، ما يجعلهما عمليا بلا معنى، وفق المعهد.

"متغيران يلغي أحدهما الآخر"
وفي هذا الشأن قال الخبيران الاقتصاديان في "أميركان إنتربرايز"، كيفن كورينث وستان فيوغر، إنهما أي الصيغتان أو المتغيران، لا ينبغي لهما إلغاء تأثير بعضهما البعض، لأن فريق ترامب استخدم المستوى الخطأ لأحدهما.

ويتعلق أحد المتغيرات بـ "مرونة أسعار الواردات فيما يتصل بالتعريفات الجمركية"، وهو ما يعني مدى تحرك أسعار الواردات عند تطبيق التعريفات الجمركية.

وتحسب الإدارة قيمة قدرها 0.25 لهذا المتغير، وهو ما يشير في حسابات مرونة الأسعار إلى أن معظم تأثير التعريفات الجمركية لا يضرب سعر استيراد السلعة عند دخولها البلاد.

لكن ورقة المعهد البحثي أفادت بأنهم استخدموا "القيمة الخاطئة" لأسعار الاستيراد، واستخدموا بدلا من ذلك القيمة لسعر التجزئة، أو ما يحدث لسعر المستهلك النهائي بعد استيراد السلعة وتوزيعها.

كما ادعوا بدلا من ذلك بأن القيمة الصحيحة هي 0.945 ــ أو بعبارة أخرى، فإن كل التعريفات الجمركية تقريبا تؤثر على سعر استيراد السلعة عند إدخالها إلى البلاد.

كذلك أشار الخبيران إلى "أن مضاعفة مرونة الطلب على الواردات فيما يتصل بأسعار الواردات بمرونة أسعار التجزئة فيما يتصل بالتعريفات الجمركية أمر غير متسق".

إلى ذلك، اعتبرا أن "الصيغة التي اعتمدت عليها الإدارة الأميركية لا أساس لها لا في النظرية الاقتصادية ولا في قانون التجارة". وأردفا قائلين "لكن إذا أردنا أن نتظاهر بأنها أساس سليم للسياسة التجارية الأميركية، فعلينا على الأقل أن نتوقع من مسؤولي البيت الأبيض المعنيين إجراء حساباتهم بعناية".

وكان كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية أشاروا أمس إلى أن أكثر من 50 دولة مستهدفة بالرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب قد تواصلت لبدء مفاوضات بشأن الرسوم الواسعة على الواردات، والتي تسببت في اضطراب الأسواق المالية، وأثارت مخاوف من حدوث ركود، وقلبت نظام التجارة العالمية رأسا على عقب. (العربية)