أعلن وزيرا الخزانة والخارجية الأميركيان، ستيفن منوشن ومايك بومبيو، اليوم الجمعة، فرض عقوبات إضافية على النظام
الإيراني بينهم قائد قوات الباسيج بعد الضربات التي نفذها ضدّ القوات الأميركية والحليفة في العراق.
وقال منوشن إنّ الرئيس الأميركي
دونالد ترامب سيصدر أمراً رئاسياً للمزيد من العقوبات ضدّ أيّ أشخاص يملكون أو يشغلون أو يتعاملون أو يساعدون قطاعات في الإقتصاد
الإيراني، بينها البناء والتصنيع والنسيج والمناجم. وتابع أنّ العقوبات "ستكون أولية وثانوية"، فيما سيسمح الأمر الرئاسي بتصنيف قطاعات أخرى في
المستقبل.
وكشف عن 17 عقوبة محددة ضدّ قطاعات المناجم الأساسية إلى جانب شركات وسفينة منخرطة في نقل المعدات ما سيقطع مليارات من الدولارات لنظام
إيران. وأضاف: "سنتبع العقوبات بعقوبات أخرى سنفرضها على كبار القيادات في النظام المنخرطين في اعتداءات الثلاثاء الماضي بالصواريخ الباليستية"، التي استهدفت قاعدتين عراقيتين تستضيفان قوات أميركية وقوات من التحالف الدولي لمحاربة "داعش".
وكشفت وزارة الدفاع الأميركية أنّ الصواريخ
الإيرانية انطلقت من ثلاث قواعد داخل
إيران، مشيرةً إلى أنّها لم تحقق أهدافها المرجوة. وقالت إن عدد الصواريخ المطلقة كان 16 وأن 12 صاروخاً فقط أصابت أهدافاً مثل أبنية وخيماً، ولم تكن دقيقة.
أمّا بومبيو فقال إنّ "ترامب نفذ وعده بفرض عقوبات إضافية على إيران بعد الهجوم على القوات الأميركية. وقال إنّ العقوبات تستهدف ثمانية من كبار المسؤولين الإيرانيين المسؤولين عن إطلاق الصواريخ والهدف هو ضرب قلب
الأجهزة الأمنية
الإيرانية، بينهم قائد قوات الباسيج المسؤول عن قتل 1500 إيراني كانوا يطالبون بالحرية في الأشهر الماضية.
وأضاف أنّ "الإجراءات تستهدف قريبين من المرشد الأعلى علي خامنئي إذ يقومون بتنفيذ حملته في الشرق الأوسط والعالم، وتشمل أيضاً الجنود". وتابع أنّ "هؤلاء يدربون الميليشيات في العراق وأماكن أخرى، فضلاً عن أنّهم في قلب القمع المحلي ومسؤولون عن القتل".
العقوبات الإضافية، تهدف إلى حرمان النظام من الموارد التي يعتمدها لتفيذ سياساته الخارجية، وفق بومبيو الذي أوضح أنّ الحملة الأميركية تشمل مكونات اقتصادية تستخدم لتغذية القتل والدمار في الشرق الأوسط.
وقال إنّ إيران لا
تستطيع الوصول إلى 90 في المئة من احتياطاتها
المالية، مشيراً إلى أنّ الرئيس الإيراني حسن روحاني أقرّ في الأسبوع الماضي بأنّ العقوبات الأميركية تكلّف إيران أكثر من 200 مليار دولار كخسائر في الإستثمار.