بعد ما يقرب عقدين من الزّمن، أزالت الحكومة الأميركية جماعة تركستان الشرقية الإسلامية (ETIM) من قائمتها للمنظمات الإرهابية، الأمر الذي أضعف ذريعة الصين لمكافحة الإرهاب التي ساهمت بشنّ حملة قمع قاسية ضدّ الإيغور في منطقة شينجيانغ.
ففي أمرٍ صدر يوم 20 تشرين الأول الماضي ونُشر الخميس الماضي، أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أنه تم شطب اسم الجماعة من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، وفقاً لقانون الهجرة والجنسية (INA).
وعادة ما تشير الصين بانتظام إلى ناشطي الإيغور في المنفى على أنهم أعضاء في جماعة تركستان الشرقية الإسلامية، وذلك كجزء من محاولتها لتشويه شهاداتهم بشأن انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة في المنطقة، حيث احتجزت السلطات الصينية ما يصل إلى 1.8 مليون مسلم من الإيغور والأقليات العرقية الأخرى، ضمن شبكة واسعة من معسكرات الاعتقال منذ أوائل العام 2017.
واعتباراً من تشرين الأول 2018، أقرّت بكين بوجود المعسكرات، لكنها ادّعت بأنها "مراكز مهنية" طوعية، على الرغم من العديد من التقارير لتي كشفت أن المعتقلين يتم احتجازهم في الغالب ضد إرادتهم في ظروف سيئة، حيث يضطرون إلى تحمل المعاملة اللاإنسانية والتلقين السياسي.
ويأتي القرار المتعلق بجماعة تركستان الشرقية الإسلامية (ETIM) في أعقاب سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمحاسبة الصين على انتهاكاتها في إقليم شينجيانغ.
وفي نهاية تموز الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة شينجيانغ للإنتاج والتشييد شبه العسكرية و 2 من مسؤوليها الحاليين والسابقين بشأن انتهاكات الحقوق في المنطقة، بالإضافة إلى العديد من كبار المسؤولين الصينيين، بما في ذلك سكرتير الحزب الإقليمي تشن كوانغو.
وقالت نوري توركل، المفوضة في اللجنة الأميركية للحرية الدينية الدولية، وهي هيئة حكومية فيدرالية أمريكية مستقلة، أنّ شطب اسم الجماعة عن قائمة الإرهاب "طال انتظاره"، وأضافت: "من العدل أن نقول إن الصين لم تكن لتتمكن من استخدام رواية مكافحة الإرهاب لتبرير سياسات الإبادة الجماعية ضد الإيغور والشعوب التركية الأخرى، لولا خطأ المجتمعات الدولية في السماح لبكين بتصنيف المجموعة الإسلامية وغيرها من منظمات الإيغور على أنها جماعات إرهابية. نحث الأمم المتحدة والدول الأخرى على أن تحذو حذو الولايات المتحدة ورفض مزاعم بكين لمكافحة الإرهاب لتبرير الفظائع المرتكبة ضد شعب الإيغور".
بدوره، اعتبر دولكون عيسى، رئيس المؤتمر العالمي للإيغور (WUC) في المنفى ومقره ميونيخ، أنّ إلغاء تصنيف جماعة تركستان الشرقية الإسلامية على أنها إرهابية، هو "ذو أهمية تاريخية". وقال: "استفادت الصين استفادة كاملة من هذا التصنيف الذي تمّ وضعه عام 2002، وشنت هجوماً شاملاً على جميع سكان الإيغور، وخلطت مطالبهم المشروعة والسلمية بالإرهاب".
وأضاف: "حالياً، تبرر الصين اعتقالها الجماعي لما يتراوح بين مليون و 3 ملايين من الإيغور في معسكرات الاعتقال، كإجراء لمكافحة الإرهاب. يزيل الإلغاء اليوم أي تبرير صيني بأنها تحارب الإرهاب في تركستان الشرقية. يثبت إلغاء اليوم أيضاً أن قضية الإيغور سلمية ولا علاقة لها بالإرهاب كما تدعي الحكومة الصينية ".
إلى ذلك، قال شون روبرتس، مدير برنامج دراسات التنمية الدولية بجامعة جورج واشنطن في حديث لإذاعة "آسيا الحرّة" إن "معظم الضرر حدث من خلال تصنيف هذه الجماعة سابقاً على أنها جماعة إرهابية في عام 2002".
ومع هذا، فإن منسق مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأمريكية السفير ناثان سيلز رفض مزاعم الصين بأن المعسكرات التابعة لها هي جزء من برنامج تدريب مهني ينقذ الأشخاص من التطرف الديني. ففي تموز 2019، أكّد سيلز أن الاعتقال الجماعي للإيغور والأقليات المسلمة الأخرى في شينجيانغ "لا علاقة له بالإرهاب"، بل هو جزء من حرب تشنها بكين على الدين.