شهدت الساعات الأربع والعشرون الماضية عدة تطورات مرتبطة بوضع "المرتزقة" داخل ليبيا، أهمها الكشف عن معلومات مرتبطة ببدء انسحابهم خلال الأيام المقبلة، بعد أن تم تجميعهم في معسكر واحد غربي طرابلس، تمهيداً لترحيلهم إلى مدينة عفرين السورية.
وبموازاة ذلك، تجددت الدعوات الأوروبية أيضاً بضرورة انسحاب المرتزقة، وطالبت بعثة الأمم المتحدة وأطراف دولية، في بيان السبت، الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بضرورة الالتزام بتعهداتها خلال مؤتمر برلين، بما في ذلك انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية.
جاء ذلك في ختام زيارة المبعوث الدولي إلى ليبيا يان كوبيش، إلى العاصمة الألمانية برلين.
واعتبر سياسيون ليبيون أن ما تردد خلال الساعات الأخيرة بشأن خطوات عملية مرتقبة لترحيل المرتزقة الموجودين على الأراضي الليبية بمثابة "بوابة الاستقرار الأولى"، وبما يفتح الطريق أيضاً أمام تفكيك الميليشيات المحلية، الأمر الذي من شأنه إزالة أحد أبرز العوائق والتحديات التي تقف أمام حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد دبيبة.
جاء ذلك تعقيباً على ما كشفه المرصد السوري لحقوق الإنسان مؤخراً، في بيان له، بشأن بدء تركيا ترحيل المرتزقة في ليبيا، وإعطاء أوامر لهم بالاستعداد للعودة إلى بلدهم في رحلات تتم خلال الأيام المقبلة.
وينظر مراقبون إلى تلك الخطوة على اعتبار أنها إن تمت بشكل عملي فهي ناتجة بالأساس عن الضغط الدولي لإنجاح المسار السياسي في ليبيا بعد تشكيل الحكومة الجديدة، ولتمهيد الطريق لإجراء الانتخابات في شهر ديسمبر المقبل. كما تأتي ضمن جملة المتغيرات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والتي كان من بين أهم محطاتها نذر التقارب بين القاهرة وأنقرة، والرسائل التركية الهادفة لتطبيع العلاقات مع مصر.
وتخطو ليبيا خطوات ثابتة نحو استعادة الاستقرار الداخلي. وفي العاشر من شهر مارس الجاري، منح البرلمان الليبي الثقة لحكومة دبيبة المنبثقة عن ملتقى الحوار الليبي برعاية الأمم المتحدة، والتي من المنتظر أن تعمل على تسيير الأعمال وتمهيد الطريق حتى إجراء الانتخابات في نهاية العام الجاري. وتواجه الحكومة جملة من التحديات المفصلية، تأتي في مقدمتها الملفات الأمنية، ومسألة المرتزقة، وكذلك الميليشيات المحلية.