فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على كيانات روسية، بسبب مشاركتها في بناء خط أنابيب غاز "نورد ستريم 2"، رغم إشارات سابقة من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن برفع عقوبات على هذا المشروع. وخط أنابيب "نورد ستريم 2"، الذي أُعلن عنه رسمياً لأول مرة عام 2015، واكتمل بنسبة تزيد على 90%، أحد أكثر مشاريع الطاقة إثارة للجدل في أوروبا، بسبب التوترات بين الغرب وموسكو في أعقاب ضمها غير القانوني لشبه جزيرة القرم في عام 2014.
"عرقلة المشروع"
وكشف موقع "أكسيوس" قبل أيام، أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تعتزم رفع العقوبات المفروضة على الشركة المسؤولة عن خط أنابيب غاز "نورد ستريم 2". ونقل الموقع الأميركي عن مصادر وصفها بأنها "مطلعة على القرار"، أن الإدارة سترفع العقوبات المفروضة على الكيان المؤسسي، والمدير التنفيذي الذي يشرف على بناء خط أنابيب "نورد ستريم 2". وتعارض واشنطن علانية بناء خط أنابيب "نورد ستريم 2"، وتتولى بنشاط الجهود الرامية إلى عرقلة المشروع. علاوة على ذلك، تسعى الولايات المتحدة إلى "الترويج لإمدادات غازها الطبيعي المسال إلى السوق الأوروبية، وهو أغلى بكثير من غاز خط الأنابيب الروسي". وتم تعليق الأشغال في مشروع "نورد ستريم 2" في ديسمبر 2019، بعد أن تخلت شركة Allseas السويسرية عن مد الأنابيب بسبب العقوبات الأميركية المحتملة، لكن المشروع استؤنف مارس الماضي، واكتمل خط أنابيب الغاز بنسبة 95%، ولم يتبق سوى 121 كيلومتراً.