سلطت صحيفة "وول ستريت جورنال" في تقرير جديد الضوء على خطط تنظيم "داعش" الإرهابي لإعادة بناء نفسه عبر سيطرته علىمخيم الهول، وتهريب السجناء من خلال شبكات واسعة وعمليات جمع أموال ونقل قادته إلى إدلب.
ويشهد مخيم الهول الواقع في شمال شرق سوريا الكثير من الحوادث، في وقتٍ تجدُ قوات "سوريا الديمقراطية" صعوبة في السيطرة عليه رغم الكثير من المحاولات، مثل حملات دهم أمنية.
وحالياً، يعيش في المخيم نحو 70 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وكثير منهم كانوا قد نزحوا بسبب الحرب في سوريا والمعارك ضد "داعش"، وتشير تقديرات إلى أن هؤلاء ينحدرون من حوالى 60 دولة، لكن غالبيتهم من العراقيين.
ووفقاً لتقرير "وول ستريت جورنال"، فإنّ مخيم اللاجئين الذي تم إنشاؤه لإيواء النساء والأطفال بعد هزيمة تنظيم "داعش"، تحول إلى "خلافة صغيرة بحد ذاتها" حيث تغذي القيادات النسائية أيديولوجية الجماعة العنيفة وتدير مخططات لجمع الأموال من أجل إبقاء التنظيم على قيد الحياة خارج أسواء المخيم.
ومنذ بداية العام الجاري، سجّلت السلطات التي تديرُ المخيم أكثر من 40 جريمة قتل، 10 منها على الأقل بقطع الرؤوس. ومع هذا، فإنّ معظم الضحايا في المخيم هم أشخاص اتهمهم "داعش" بالتعاون مع السلطات التي تدير المخيم، وفقا لمركز "روج آفا"، وهو منظمة أبحاث مستقلة مقرها شمال شرق سوريا.
وفي أواخر العام الماضي، تعرضت امرأة عراقية للخنق أمام أطفالها بسلك كهربائي بعد أن نشرت مقطع فيديو على "انستغرام" وهي ترقص في خيمتها داخل مخيم الهول، وهو ما يخالف القواعد التي فرضها التنظيم المتشدد، وذلك بحسب أشخاص على اتصال بها بأشخاص في المخيم.
وفي 20 آذار، قُتلت عراقية أخرى تبلغ من العمر 18 عاماً بعد اتهامها بأنها مخبرة، على حد قول هؤلاء الأشخاص.
ومع هذا، تقول "وول ستريت جورنال" في تقريرها إن "قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من الولايات المتحدة، تفتقر إلى الموارد اللازمة لتأمين المخيم بشكل صحيح، وتلقي باللائمة على هجوم تركي وقع، في 2019، في شمال سوريا أضعف قدرتها على التأمين، ما أدى إلى هروب المئات".
ورفضت معظم الدول الغربية بشكل منهجي إعادة مواطنينها الذين انتقلوا إلى سوريا أثناء صعود تنظيم "داعش". كذلك، تشير الصحيفة إلى أنّ "ما تبقى من "داعش" يحاول تحقيق أقصى استفادة من الجمود الدولي".
ولفتت "وول ستريت جورنال" إلى أنه في المخيم الذي يشبه الأحياء الفقيرة والذي يطلق عليه اسم "غوانتانامو الأوروبية"، يفرض التنظيم نسخته المتشددة من الإسلام، ويسرب بعض المعتقلين إلى معاقله في سوريا ويحصل على ملايين الدولارات التي يجمعها المتعاطفون لإطلاق سراحهم.
ويقول التقرير إن العديد من الأجانب الذين يتحدثون اللغة الإنكليزية أو الروسية يديرون عمليات جمع الأموال، بحسب ما تظهره حسابات وسائل التواصل الاجتماعي تسعى لتمويل عمليات تهريبهم.
وقالت الأمم المتحدة في تقرير حديث إن الجهود المبذولة لإخراج النساء من المخيم خلقت مصدراً جديداً للأموال لـ"داعش"، الذي يحتفظ بجزء من المبالغ التي يتم جمعها من المتعاطفين معه.
ويتم إطلاق العديد من حملات جمع التبرعات من داخل المخيم ذاته، حيث تناشد النساء بشكل مباشر المؤيدين الذين يستخدمون الهواتف المحمولة المهربة.
وتم نقل زوجات كبار قادة التنظيم الذين كانوا أول من تم تهريبهم من المخيم، إلى إدلب في شمال غرب سوريا، والتي أصبحت الملاذ الآمن الرئيسي للتنظيم.
قلق كبير
ويلعب الفارون هناك حالياً دوراً رئيسياً في إعادة بناء قدرة "داعش"، وفقًا لما ذكره عميل استخباراتي أميركي ومسؤول كردي سوري عن الأمن في مخيم الهول.
وقال المسؤول: "جميعهم يقولون إنهم يريدون العودة إلى ديارهم"، لكن الحقيقة هم يريدون الذهاب إلى إدلب لأن "داعش" يعيد بناء خلافته هناك.
وفي الأشهر الأخيرة، عاد هاربون من "الهول" إلى السويد وهولندا وفنلندا وبلجيكا، وفقاً لسجلات قضائية ومسؤولين في مكافحة الإرهاب.
كذلك، أثار النزوح الجماعي من "الهول" قلق خبراء مكافحة الإرهاب، لأنه بمجرد هروب النساء والأطفال من المخيم، يصعب على الحكومات تتبعهم حتى عندما يكون مكان وجودهم معروفا.
ويقول مسؤولون في مكافحة الإرهاب غربيون إن بعض الأطفال الذين تم تهريبهم انضموا إلى الحركات المسلحة في سوريا والعراق.
ووسط ذلك، فإن شبكات التهريب التي يستخدمها التنظيم لإخراج اللاجئين من المخيم تنمو بشكل كبير، ويشير إلى أن أسعار المهربين تبدأ من حوالى 16 ألف دولار لكل امرأة أجنبية يتم إخراجها إلى تركيا مع طفلين أو ثلاثة.
وبالنسبة للعراقيين والسوريين، تكون التكلفة أقل، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى قصر رحلة العودة، وفقاً لنساء تم القبض عليهن وهن يحاولن الفرار.